الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" وتعيين رئيس لها

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “244” لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

ويهدف المرسوم، الصادر الأحد 23 من تشرين الثاني، بحسب ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عبر صفحتها على “فيسبوك” إلى تحقيق ما يلي:

• توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد.
• تحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة.
• تطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية.
• تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة.
• رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم.
• دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

ونص المرسوم على اعتبار عدد من الجهات تابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، على أن تكون هذه الجهات السابقة قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنسق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وشملت:

• المنافذ الحدودية.
• إدارة الجمارك العامة.
• المديرية العامة للمواني.
• المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
• شركة مرفأ اللاذقية.
• شركة مرفأ طرطوس.
• المؤسسة العامة للنقل البحري.
• مؤسسة التدريب والتأهيل البحري.
• شركة التوكيلات البحرية.
• الثانويات البحرية.

وأوضح المرسوم اختصاصات ومهام الهيئة التي تضمنت:

• إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية.
• وضع السياسات العامة التي تنسق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة والنقل البحري.
• الإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
• إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة بالمنافذ والمرافئ والمناطق الحرة والجمارك.
• تطوير القدرات البشرية والإدارية للعاملين وتأهيلهم فنيًا ومهنيًا.
• اعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة وتطوير الربط الإلكتروني الموحد بين المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة.
• التنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الأمنية والفنية ذات الصلة لضمان أمن المنافذ والمرافئ وسلامة الإجراءات.
• تمثيل الجمهورية العربية السورية في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وبيّن أن رئيس الهيئة يتولى إدارتها، ويعد عاقدًا للنفقة وآمرًا للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، على أن يسمى بمرسوم بمرتبة وزير. ويكون لرئيس الهيئة، وفق المرسوم، معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

تتكون موارد الهيئة، بحسب المرسوم الرئاسي من:

• صافي الأرباح التي تحققها الهيئة.
• الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة.
• الاحتياطيات التي تحجز وفقًا للأنظمة الخاصة في الهيئة.
• أقساط الاهتلاكات لموجودات الهيئة.
• القروض والتسهيلات الائتمانية.
• المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

كما نص المرسوم على إحداث إدارة مستقلة في الهيئة، تسمى “إدارة التفتيش”، وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لرئيس الهيئة، على أن تُحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

وتضمن المرسوم الرئاسي أحكامًا انتقالية وختامية شملت:

• يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمنًا الملاك العددي بمرسوم.
• يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من رئيس الهيئة.
• يُحدث في الموازنة العامة للدولة “قسم وفرع” باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”.
• تُعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والمواني والمناطق الحرة، منذ تاريخ التحرير حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية، باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.
• تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من رئيس الهيئة.
• تكلف الهيئة بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها.
• يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذًا من تاريخ صدوره.

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “264” لعام 2025، القاضي بتعيين قتيبة أحمد بدوي رئيسًا للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمرتبة وزير. كما أصدر المرسوم رقم “265”، القاضي بتعيين خالد محمد البراد معاونًا لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك. والمرسوم رقم “266”، القاضي بتعيين أحمد علي مصطفى معاونًا لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون البحرية.

أعلنت حكومة دمشق المؤقتة إحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، وإلحاق الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة بها. وقالت رئاسة الوزراء السورية في 31 من كانون الأول 2024، إنها أحدثت هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية مرتبطة بالمجلس الوزاري، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمادية.

وتتولى الهيئة المحدثة، بحسب بيان الوزارة، عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها. وألحقت الوزارة بهيئة المنافذ كلًا من إدارتي مرافئ اللاذقية وطرطوس، ومديرية المواني ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات البحرية والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة إضافة إلى المراكز الحدودية.

كما نقلت جميع العاملين بالمؤسسات والمديريات الملحقة بهيئة المنافذ البحرية والبرية مع الاحتفاظ برواتبهم وأوضاعهم وما يتعلق بقدمهم، تمهيدًا للترفيعات القادمة. وفي 18 من كانون الأول، أصدرت حكومة دمشق، قرارًا بحل الضابطة الجمركية، بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها، بعموم سوريا. كما أصدرت مديرية الجمارك العامة عدة قرارات منفصلة، في 25 من كانون الأول، أعفت بموجبها عددًا من مديري الجمارك في المنافذ البرية والبحرية وعينت بدلًا عنهم.