الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" وتعيين رئيس لها


هذا الخبر بعنوان "الشرع يحدث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “244” لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.
ويهدف المرسوم، الصادر الأحد 23 من تشرين الثاني، بحسب ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عبر صفحتها على “فيسبوك” إلى تحقيق ما يلي:
ونص المرسوم على اعتبار عدد من الجهات تابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، على أن تكون هذه الجهات السابقة قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنسق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وشملت:
وأوضح المرسوم اختصاصات ومهام الهيئة التي تضمنت:
وبيّن أن رئيس الهيئة يتولى إدارتها، ويعد عاقدًا للنفقة وآمرًا للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، على أن يسمى بمرسوم بمرتبة وزير. ويكون لرئيس الهيئة، وفق المرسوم، معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
تتكون موارد الهيئة، بحسب المرسوم الرئاسي من:
كما نص المرسوم على إحداث إدارة مستقلة في الهيئة، تسمى “إدارة التفتيش”، وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لرئيس الهيئة، على أن تُحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.
وتضمن المرسوم الرئاسي أحكامًا انتقالية وختامية شملت:
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “264” لعام 2025، القاضي بتعيين قتيبة أحمد بدوي رئيسًا للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمرتبة وزير. كما أصدر المرسوم رقم “265”، القاضي بتعيين خالد محمد البراد معاونًا لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك. والمرسوم رقم “266”، القاضي بتعيين أحمد علي مصطفى معاونًا لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون البحرية.
أعلنت حكومة دمشق المؤقتة إحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، وإلحاق الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة بها. وقالت رئاسة الوزراء السورية في 31 من كانون الأول 2024، إنها أحدثت هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية مرتبطة بالمجلس الوزاري، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمادية.
وتتولى الهيئة المحدثة، بحسب بيان الوزارة، عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها. وألحقت الوزارة بهيئة المنافذ كلًا من إدارتي مرافئ اللاذقية وطرطوس، ومديرية المواني ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات البحرية والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة إضافة إلى المراكز الحدودية.
كما نقلت جميع العاملين بالمؤسسات والمديريات الملحقة بهيئة المنافذ البحرية والبرية مع الاحتفاظ برواتبهم وأوضاعهم وما يتعلق بقدمهم، تمهيدًا للترفيعات القادمة. وفي 18 من كانون الأول، أصدرت حكومة دمشق، قرارًا بحل الضابطة الجمركية، بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها، بعموم سوريا. كما أصدرت مديرية الجمارك العامة عدة قرارات منفصلة، في 25 من كانون الأول، أعفت بموجبها عددًا من مديري الجمارك في المنافذ البرية والبحرية وعينت بدلًا عنهم.
اقتصاد
سياسة
سياسة
سوريا محلي