يمثل الاستثمار الأجنبي أحد المحركات الأساسية للاقتصادات، خاصة النامية منها، حيث يساهم في نقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي. والسؤال المطروح: ما هو واقع الاستثمار الأجنبي في سوريا، وما هي القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية في جذب هذه الاستثمارات؟ وهل نشهد قريباً تدفقاً فعلياً للاستثمارات الأجنبية؟
يجيب الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في حديث لـ«الوطن» بأن الاستثمار الأجنبي المباشر قد بدأ فعلياً بالدخول إلى سوريا، وذلك من خلال الاتفاقيات والوعود الاستثمارية الطموحة المعلن عنها، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. وقد تم التصريح رسمياً عن جذب استثمارات بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بما في ذلك مذكرات التفاهم الموقعة مع السعودية (47 مذكرة بقيمة 6.4 مليار دولار) وقطر.
ويعزو اسمندر قرار المستثمرين بالدخول إلى السوق السورية إلى عدة عوامل، أهمها الإصلاحات القانونية والمؤسسية، وإعادة هيكلة الإطار القانوني للاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد الذي يركز على حماية المستثمرين من الإجراءات التعسفية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم محفزات مثل خفض الرسوم الجمركية واعتماد نظام ضريبي مرن. بالإضافة إلى الاتفاقيات الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة، والدعم الدولي والإقليمي الذي تحظى به سوريا، ومشاركة سوريا في النشاطات الدولية للاستثمار مثل “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض.
إلا أن اسمندر يرى أن تنفيذ الاستثمارات المعلن عنها بالكامل واستقطاب المزيد منها قد يواجه بعض التحديات، مثل التحديات الأمنية والسياسية، والقيود المالية والمصرفية، وضعف الناتج المحلي، وضعف البنية التحتية، والبيروقراطية والإجراءات المعقدة لترخيص الأعمال، وعدم وضوح بعض السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى خطر الفجوة بين الإعلان والتنفيذ.
ويرى اسمندر أن أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات الخارجية هي: قطاع الطاقة والكهرباء، وقطاع البنية التحتية والنقل (بما في ذلك تشييد مطار جديد في دمشق ومشروعات مترو الأنفاق واستثمارات في موانئ اللاذقية وطرطوس)، وقطاع العقارات والإنشاءات، وقطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والصحة.
ويختتم بالقول إن سوريا في وضع يحتاج إلى الكثير من الاستثمارات، وهي في الوقت نفسه بلد يتمتع بمقومات طبيعية وبشرية مميزة، ومع جهد الحكومة الواضح للوصول إلى بيئة أعمال محابية للاستثمار، فإنه من المبرر أن نثق بمستقبل استثماري واعد في سوريا.
عبد الهادي شباط