حظر التجول مستمر في حمص بعد جريمة مروعة تثير مخاوف الفتنة الطائفية

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، اليوم الاثنين 24 تشرين الثاني، عن تمديد حظر التجول في عدد من أحياء المدينة، وذلك على خلفية التوترات الأمنية التي أعقبت حادثة مقتل زوجين وكتابة شعارات طائفية بدمائهما، وسط تدخل من قوات الجيش والأمن الداخلي.

يشمل تمديد حظر التجول، الذي يستمر حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم، أحياء العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة، وفقًا لما نشرته محافظة حمص عبر معرفاتها الرسمية.

ودعت إدارة الأمن الداخلي جميع المواطنين في الأحياء المذكورة إلى الالتزام بالقرار، حفاظًا على سلامتهم وتسهيلًا لاستكمال الإجراءات الميدانية الجارية.

يأتي هذا الإجراء بعد عودة الاستقرار النسبي إلى حمص، عقب هجمات من أقارب الضحايا على بعض الأحياء، والتي شهدت أعمال تخريب وترهيب للأهالي.

وأفادت ناشطة من مدينة حمص، فضلت عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، بأن هدوءًا حذرًا يسود أحياء المدينة، حيث لم تسجل أي اشتباكات خلال الليل، وسط انتشار أمني مكثف، وأضافت أن الوضع يتجه نحو الاستقرار، مع تطمينات للأهالي بأن الجهات المعنية ستعاقب المتورطين في جريمة قتل الزوجين.

وكان قد عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، مع وجود شعارات طائفية مكتوبة بدمائهما، في بلدة زيدل جنوب مدينة حمص، الأحد 23 تشرين الثاني.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، مرهف النعسان، إن البلدة شهدت جريمة قتل بحق رجل وزوجته داخل منزلهما، وحرق جثة الزوجة، كما وجدت في موقع الجريمة عبارات ذات طابع طائفي، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي.

وأكد أن الجهات المختصة باشرت فور تلقي البلاغ، جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص.

جريمة لإشعال الفتنة

نقلت قناة “الإخبارية” الحكومية عن مصدر أمني قوله، إن الجريمة في بلدة زيدل “مركّبة بين القتل ومحاولات إشعال فتنة”، داعيًا الجميع إلى الالتزام بسيادة القانون. وأضاف المصدر أنهم أعادوا الاستقرار إلى المنطقة التي شهدت اضطرابات في مدينة حمص، وأن الأهالي قابلوا الانتشار الأمني بارتياح وتعاون.

وباشرت الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، إجراء “تحقيقات مكثفة” لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء. وأشار المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي المنتشرة في حمص ستمنع بحزم أي محاولة لضرب السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المنطقة.

في الأثناء، عقدت محافظة حمص “اجتماعًا طارئًا” لبحث الأوضاع في المدينة ومناقشة سبل تعزيز الاستقرار ومنع أي مظاهر للفوضى. وحضر الاجتماع، بحسب ما نشرت معرفات المحافظة، قيادات من الجيش السوري، وأمين عام الحافظة، فراس طيارة، ومدير الشؤون السياسية، عبيدة أرناؤوط، كما حضر وفد يمثل عشائر حمص، ومدير أوقاف حمص ومفتيها.

أصدرت عشيرة بني خالد بيانًا أدانت فيه الجريمة التي لحقت بالزوجين واصفة إياها بـ"البشعة". وطالب البيان الجهات المختصة بالقيام بدورها بالكشف عن المجرمين وسوقهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، معتبرًا أن استخدام العبارات الاستفزازية في سياق الجريمة يوضح أن الهدف منه هو إشعال الفتنة وجر المنطقة لتوترات أمنية وأحداث شرخ مجتمعي.

وأعلن البيان الوقوف مع مسار الدولة وما أعلنت عنه من إجراءات، حيث نأت القبيلة بنفسها عن جر أبنائها لهذه الفتنة. ودعا البيان أبناء محافظة حمص إلى الالتزام وضبط النفس والامتثال التام لما يصدر من تعميمات عن الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وحق الجوار والابتعاد عن التجييش بأشكاله كافة.

الأمم المتحدة تدعو للمحاسبة

دعت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، إلى المحاسبة وحماية المدنيين، واحترام سيادة القانون، في ظل ما شهدته محافظة حمص.

وقالت رشدي عبر منصة “إكس” الأحد 23 تشرين الثاني، إنها تتابع عن كثب التطوّرات المقلقة في حمص، بما في ذلك تقارير عن وقوع هجمات ضد المدنيين والممتلكات، مضيفة أنها تتابع الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية لمعالجة الوضع. وشددت رشدي على الحاجة الملحة لإعادة الهدوء، وضمان حماية المدنيين، واحترام سيادة القانون، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.