أكد مدير التواصل الحكومي في محافظة حمص، لطفي أبو زيد، استجابة قوى الأمن الداخلي الفورية للأحداث التي شهدتها بعض الأحياء عقب جريمة بلدة زيدل بريف حمص الجنوبي، والتي راح ضحيتها رجل وزوجته. وأشار إلى وجود عبارات تهدف لإثارة الفتنة الطائفية على جدران المنزل.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح أبو زيد أن قوى الأمن كثفت انتشار الدوريات والطواقم الأمنية في المناطق التي شهدت توترات، بهدف حفظ الأمن وطمأنة المواطنين. كما أشار إلى فرض حظر تجوال مساء أمس في بعض الأحياء المتوترة، والذي تم تمديده حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم، كإجراء لضبط الوضع ومنع أي تطورات.
وأضاف أن آليات وطواقم بلدية حمص باشرت بإزالة آثار التخريب التي شهدتها بعض الأحياء، لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. وأشاد أبو زيد بدور العشائر في المحافظة وتعاونها مع الجهات الحكومية، من خلال إصدار بيان موحد يدعم جهود المؤسسات الرسمية، مؤكداً على قيم التكاتف والوحدة التي يتحلى بها أهالي حمص، وتصميمهم على إفشال أي محاولة للمساس بالوحدة الوطنية في سوريا. وأكد أن النسيج الاجتماعي المتماسك في مدينة حمص يحول دون نجاح أي محاولة لزعزعة الاستقرار.
وكان مدير صحة حمص الدكتور عبد الكريم غالي قد أفاد بأن مشافي المدينة استقبلت جثتي الضحيتين عبد الله العبود الناصر الخالدي وزوجته، إضافة إلى 18 إصابة معظمها ناجمة عن إطلاق نار عشوائي، وبعض الإصابات الناتجة عن حوادث مرورية.
الداخلية تنفي الطابع الطائفي للجريمة
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، عدم وجود أي دليل مادي يثبت أن جريمة زيدل ذات طابع طائفي. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات التي وُجدت في المكان كُتبت بقصد التضليل وإثارة الفتنة، وصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي. وأكد أن المباحث الجنائية في حمص تبذل جهوداً كبيرة لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، مشدداً على أن الوعي الشعبي والإعلام الوطني يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المحاولات، وأن الالتزام بالمعلومات الرسمية يبقى الأساس في الحفاظ على الاستقرار.
ذوو الضحايا يرفضون الفتنة ويتمسكون بالقضاء
بدورهم، أكد ذوو الضحايا رفضهم تحويل هذه الجريمة البشعة إلى مدخل للفتنة أو سبب لإثارة النعرات الطائفية، مشددين على تمسكهم بالطرق القانونية وما تقوم به الجهات المختصة للكشف عن الجناة وتقديمهم إلى القضاء.