ارتفاع أسعار الكهرباء والاتصالات يربك الأسواق السورية ويثقل كاهل المستهلك

يشهد المستهلك السوري ضغوطاً معيشية متزايدة بعد رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، مما أثر بشكل مباشر على أنماط الإنفاق اليومية في الأسواق. وفي تصريح لـ”الوطن”، أكد محمد الحلاق، عضو غرفة تجارة دمشق سابقاً، أن الأسواق تعاني من شلل جزئي وضعف كبير في حركة الاستهلاك، نتيجة لتخزين الأموال تحسباً لأي صدمات مستقبلية، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة ووفرة البضائع التي لم تنعكس إيجاباً على المستهلك النهائي.

وأوضح الحلاق أن المستهلكين ينقسمون إلى فئتين رئيسيتين: الأولى، ذوو الدخل المحدود، الذين اضطروا للتخلي عن الكثير من احتياجاتهم اليومية لتوفير سيولة لمواجهة التكاليف الجديدة. والثانية، التي تعتبر نفسها غير متأثرة بشكل مباشر، تتعامل مع ارتفاع الأسعار بشيء من الإحباط والاستسلام، معتقدة أن أي إجراءات إضافية لن تغير من نمط حياتها الحالي.

وأشار الحلاق إلى أن مشكلات السوق تتجاوز ارتفاع الأسعار، مؤكداً وجود ضعف كبير في النشاط الاقتصادي بسبب تخوف المستهلكين من صرف أموالهم. وأضاف أن الأسواق مرهقة للغاية، وقوة الطلب منخفضة جداً، مما يؤثر على التوظيف في المحال والمعامل، ويجعل أصحاب المشاريع عاجزين عن رفع الدخول بسبب ضعف الاستهلاك.

ولفت إلى أن المنافسة الشديدة ووفرة البضائع لم تفد المستهلك النهائي، بل اقتصرت فائدتها على تجار الجملة والمستوردين، مما يزيد من صعوبة شراء المستهلك لاحتياجاته الأساسية. وأفاد بأن رفع أسعار الكهرباء أدى إلى ضغوط كبيرة على ذوي الدخل المحدود، حيث اضطر الكثيرون إلى تقليص احتياجاتهم اليومية والتعامل مع الوضع بشكل يومي.

وذكر أن الفئة الأكثر تضرراً تشمل العاملين في الأعمال اليومية أو الحرف اليدوية البسيطة، مضيفاً أن البعض يشعر بالإحباط والاستسلام، معتبراً أن الإجراءات الجديدة لا تغير من واقعهم شيئاً. وأشار إلى ارتفاع حالات السرقة أو التلاعب بالعدادات الكهربائية، مما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها هذه الفئة، مؤكداً أن العديد من الأسر غير قادرة على الدفع وتعيش بالكفاف اليومي.

وأكد الحلاق أن معالجة هذه المشكلات تتطلب إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية الداخلية، مع التركيز على دعم الاستثمار المحلي والحفاظ على الفعاليات الاقتصادية القائمة، بدلاً من البحث فقط عن موارد خارجية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة التحرك السريع لتخفيف العبء عن المستهلكين وتأمين الاستقرار للقطاع التجاري والصناعي، وإلا فإن استمرار الوضع قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية أكبر على الاقتصاد الوطني.

هناء غانم