أفاد القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بأن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، قد أبلغه بعد لقاء الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن اللقاء بين الرئيسين كان إيجابيًا، وشهد نقاشًا حول مناطق شمال شرقي سوريا و"قسد".
وفي مقابلة مع وكالة "ميزوبوتاميا"، نُشرت على جزأين في 23 و24 من تشرين الثاني، أوضح عبدي أن الوفد السوري أظهر للرئيس ترامب وجود إرادة لحل قضية شمال شرقي سوريا، وأن العلاقة مع "قسد" جيدة، وأن الرئيس ترامب كان يرغب في حل القضية بالحوار وليس بالحرب.
وذكر عبدي أن تركيا قدمت بعض الاعتراضات خلال الاجتماع الذي حضره وزير خارجيتها هاكان فيدان في البيت الأبيض بحضور وزراء خارجية أمريكا وسوريا، لكن اللهجة لم تكن حادة هذه المرة، ولم تستخدم لغة التهديد، بل أعربت عن رغبتها في إيجاد حل.
وأشار عبدي إلى أن الأمور الإيجابية التي تتم مناقشتها في المفاوضات لا تُطبق على أرض الواقع، معربًا عن أمله في اتخاذ خطوات عملية لحل القضايا العالقة بشكل مفصل، خاصة وأن ملف القوات الأمنية قد أُدرج على جدول الأعمال في الاجتماع الأخير بين الطرفين في دمشق.
وكشف عبدي أن "قسد" تناقش إمكانية عقد اجتماع ثلاثي جديد، بينها وبين مسؤولين من دمشق ومن أمريكا، سواء في دمشق أو خارجها، لاتخاذ خطوات جديدة. وأضاف أن لقاءً كان مقررًا بينه وبين الشرع قبل سفر الرئيس السوري إلى واشنطن، لكنه أُجِّل.
وشدد عبدي على أن القضايا الرئيسة بالنسبة لقواته هي مسألة المشاركة مع الحكومة، وتغيير الدستور. وأضاف أنه يجب أن يكون هناك وضوح واتخاذ خطوات لضمان قضية وحقوق الكرد إلى جانب المكونات الأخرى في الدستور السوري، لأنه جزء من اتفاق 10 آذار.
وأوضح عبدي أن أحكام الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس الشرع في 13 من آذار الماضي تتعارض مع اتفاقية 10 آذار، وأنه أثار هذه القضية مع الرئيس الشرع خلال اجتماعهما بدمشق. ولحل هذه الأمور، يجب تعديل بعض أحكام الإعلان الدستوري الحالي بما يتوافق مع اتفاقية 10 آذار، وأحدها هو انضمام جميع المكونات إلى الحكومة، وحل القضايا المتعلقة بالقضية الكردية.
وأكد عبدي على ضرورة وضع دستور سوري أساسي، وقد يستغرق الأمر سنتين أو ثلاث سنوات، إلا أنه يجب على جميع الأطراف الانضمام إلى اللجنة التي تُعِدّه، وهذا لم يتم بعد. وفيما يتعلق بالمستقبل السياسي، شدّد عبدي على أن هدف "الإدارة الذاتية" هو سوريا لامركزية، حيث يحق للشعوب المحلية انتخاب ممثليها في الشؤون العسكرية والإدارية والأمنية. وأوضح أن هذه اللامركزية لا تعني تفتيت الدولة أو إضعافها، بل تعزيزها، مع الحفاظ على مكتسبات الشعوب.
وأكد عبدي أن "الإدارة الذاتية" و"قسد" هما الطرف الأكثر جاهزية من حيث المقترحات والتصورات التفاوضية، وأن انسحاب الحكومة السورية من اجتماع باريس قبل نحو شهرين كان مؤشرًا واضحًا على مكمن الخلل. وأوضح أن القوى الدولية المنخرطة في الملف، من الولايات المتحدة إلى فرنسا وبريطانيا، على علمٍ كامل بمجريات التفاوض، إذ تتلقى بشكل مباشر نسخًا من الوثائق والمقترحات التي تُعدها "الإدارة الذاتية".
وكشف عبدي أن "الإدارة الذاتية" كانت قد أرسلت بالفعل مقترحات مكتوبة حول كل الملفات العالقة، إلا أن كل هذه الأوراق "لم تتلقَّ أي رد حتى الآن"، مؤكدًا أنه طرح هذا السؤال مباشرة على مسؤولين في دمشق وينتظر جوابًا أو تحديد موعد لاستكمال النقاشات. وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على التفاوض، بل تشمل أيضًا ملف بناء الثقة.
وفيما يتعلق بآليات اندماج "قسد" في الجيش العربي السوري، قال عبدي إنه لا يمكن مناقشة مثل هذه القضايا عبر وسائل الإعلام. وأضاف أن "قسد" قوة تضم جميع مكوّنات شمال شرقي سوريا، بل ويشارك فيها آلاف الأشخاص من خارج المنطقة أيضًا، وقد عملت هذه القوات مع "التحالف الدولي" لأكثر من عشر سنوات، واكتسبت خبرة في عمليات مكافحة تنظيم "الدولة"، وهي تُعدّ أكبر القوى المنظمة في سوريا. ويجب أن تنضم إلى الجيش العربي السوري بشكل منظم.
وأوضح عبدي أن هناك تواصلًا مع زعيم حزب "العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، من خلال وسائط رسمية، وتبادل للرسائل بينه وبين مسؤولي "روج آفا" حول قضايا معينة، بما في ذلك مصير مقاتلي الحزب في الشمال. وأضاف أن "أوجلان يرغب في لقاء مسؤولي روج آفا، ونعتقد أن هذا اللقاء سيكون إيجابيًا لحل المشكلات وتعزيز عملية السلام".
يذكر أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قد توصلا في 10 من آذار الماضي، إلى اتفاق ينص على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.