دعاوى قضائية بتهمة "المساس بأمن الدولة" تطال شخصيات سياسية وإعلامية بارزة، أبرزهم حكمت الهجري

تحركت النيابة العامة في دمشق في دعاوى حق عام ضد شخصيات سياسية وإعلامية بناءً على إخبارات قدمها المحامي السوري باسل سعيد مانع، في حين كلفت نقابة المحامين محامين بتقديم إخبارات مماثلة.

وكشف المحامي باسل سعيد مانع أن النيابة العامة في دمشق حركت دعوى الحق العام ضد كل من السياسي اللبناني وئام وهاب، والناشطة السورية غادة الشعراني، والراهبة اللبنانية أغنيس مريم الصليب، والإعلامي التونسي اللبناني غسان بن جدو (بصفتهم الشخصية)، وذلك استنادًا إلى إخبارات قدمها إلى المحامي العام في دمشق.

وأوضح المحامي مانع لعنب بلدي، اليوم الأحد 23 من تشرين الثاني، أن الدعاوى المتعلقة بوئام وهاب وأغنيس مريم الصليب وغادة الشعراني وغسان بن جدو أصبحت لها ملفات، وهي قيد نظر قضاة التحقيق في القصر العدلي بدمشق.

وأضاف أنه قدم إخبارات مماثلة إلى المحامي العام في دمشق ضد كل من حكمت الهجري شيخ طائفة الموحدين الدروز في السويداء، والإعلامي السوري ماهر شرف الدين، والناشط والصحفي السوري نضال معلوف (بصفتهم الشخصية)، وذلك لدراسة الأمر تمهيدًا لتحريك دعوى الحق العام ضدهم من قبل النائب العام في دمشق.

يذكر أن المحامي مانع قد قدم سابقًا بلاغات ضد شخصيات مثل وئام وهاب، وأغنيس مريم الصليب، بتهم تتعلق بأمن الدولة أو التشهير، كما اتهم الراهبة أغنيس بتزوير الحقائق والتشهير بضحايا الهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013.

نقيب المحامين يكلّف بتقديم الإخبارات

أفاد نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل، في تصريح لعنب بلدي، بأنه كلف عددًا من المحامين بتقديم إخبارات للمحامي العام في دمشق ضد كل من وئام وهاب، وغادة الشعراني، وأغنيس مريم الصليب، وغسان بن جدو، وحكمت الهجري، وماهر شرف الدين، ونضال معلوف (بصفتهم الشخصية).

وأشار إلى أنه كلف أيضًا، في 23 من تشرين الثاني، المحامي رشيد عبد الجليل بتقديم شكوى بحق كل من الفنان جلال شموط والمخرج إياد شربجي إلى المحامي العام في دمشق.

وقال: "بالنسبة للمواضيع التي تمس أمن الدولة أو رموزها، يفترض بنقابة المحامين التحرك في مواجهة المعتدين، وعدم السماح لأحد بالتعدي على الدولة، ليس فقط بصفتنا نقابة محامين بل أيضًا كمواطنين وثوار".

تجدر الإشارة إلى أن الأسماء التي حركت الدعاوى ضدها لم تنخرط جميعها في عمليات ضد الدولة، وعرف بعضها بتوجيه انتقادات متواصلة للسلطات والمسؤولين الجدد في سوريا. بينما ترتبط معظم الأسماء، وعلى رأسها الشيخ حكمت الهجري، بمواقف واضحة طالبت بالانفصال عن سوريا والحماية من إسرائيل، ودعمت تشكيلات مسلحة في السويداء، التي شهدت أحداثًا دامية في تموز الماضي.

بدأت أحداث السويداء بين فصائل محلية وعشائر البدو، لتدخل قوات الأمن والجيش السوري وترتكب انتهاكات في السويداء، وسط بمقاومة من فصائل محلية وقصف من الطيران الإسرائيلي. وما إن انسحبت القوات الحكومية حتى شنت الفصائل المحلية انتهاكات مضادة بحق البدو من أبناء المحافظة.

النقابة تتحرك لمواجهة من “يعادون الدولة”

اعتبر نقيب المحامين أن من الطبيعي أن تتحرك النقابة كشخص اعتباري في مواجهة من وصفهم بالأشخاص الذين يعادون الدولة أو الحكومة أو أي شخصية رمزية لدى السوريين مثل الرئيس أحمد الشرع، وقال إن "نقابة المحامين بمثابة جهة استشارية للمواطنين ممن لديهم مشكلة سواء مع محامٍ أو ضابط أو أي شخص آخر".

وقال عضو المجلس المركزي في نقابة المحامين السورية، سليمان قرفان، لعنب بلدي، إن الادعاء قدم من قبل مواطنين، بينهم محامون، بصفتهم الشخصية، ضد كل من حكمت الهجري ونضال معلوف ووئام وهاب وغادة الشعراني، بجرم التحريض والتعامل مع العدو وإثارة النعرات الطائفية، موضحًا أن النقابة لم تتقدم بنفسها بادعاء بحق المذكورين.

وأضاف أنه لا يمكن الجزم بشكل دقيق وفوري بأسماء محددة وافقت النيابة العامة في دمشق على تحريك الدعوى ضدهم حتى الآن، خاصة أن الإجراءات قد تكون في مراحل أولية من التحقيق والاستدلال. ويتطلب التحريك الفعلي موافقة النيابة العامة، التي قد تتخذ قرارًا بالحفظ أو بفتح التحقيق أو بالإحالة إلى القضاء، وذلك بحسب طبيعة الأدلة المتوفرة لكل شخص.

رأي قضائي: القيادة السياسية تملك تحريك الدعوى

قال مصدر في الجهاز القضائي، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب إدارية، لعنب بلدي، إنه حتى لو قُدّم إخبار من قبل "أي محامٍ أو مواطن"، فإن قرار تحريك دعوى الحق العام بحق حكمت الهجري سيبقى قرارًا سياسيًا لا قضائيًا.

وأضاف أن هذا الإجراء ليس منصوصًا عليه في القواعد القانونية، لكنه واقع معمول به، فإذا قرر النائب العام في أي عدلية تحريك الدعوى بحق شخصية عامة مثل الهجري، فإن القرار يكون سياسيًا بغطاء قضائي، ولا يُتخذ دون موافقة القيادة السياسية في البلاد.

ودون هذه الموافقة لا يمكن لأي نائب عام (بمفرده) تحريك دعوى الحق العام ضد الهجري، على سبيل المثال، وأكد أن الأمر في هذه الحالة منوط بالقيادة السياسية في سوريا، إذا أرادت فعل ذلك، وبالتالي فإن من يملك الحق بتحريك الدعوى هو القيادة السياسية، وليس الجهاز القضائي.

وقبل سقوط النظام السوري السابق، استخدمت السلطات السورية أدوات قضائية وإدارية لمواجهة الأصوات المعارضة، من خلال تحريك دعاوى "الحق العام" أو الاعتماد على بلاغات وإخبارات يقدمها محامون أو مواطنون، وهي إجراءات كثيرًا ما اتهمت بأنها تستخدم لتقييد حرية التعبير أو توجيه رسائل سياسية.