في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الداخلية وتفعيل دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار، أعلنت محافظة حلب عن طرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية في المدينة، وذلك وفقًا لشروط محددة.
أفاد مكتب الاستثمار التابع للمحافظة، في قرار نُشر يوم الاثنين، بأن هذه الخطة تأتي تنفيذًا "للقرار رقم 128 ض ع بتاريخ: 18\11\2025". ودعا المكتب الراغبين بتقديم العروض إلى التوجه لديوان المحافظة، حيث ستُعقد جلسات المزايدة وفض العروض.
تتضمن المشاريع المقترحة بناء وتأهيل واستثمار مؤسسة تعليمية خاصة ورياض أطفال في أرض خالية بالحمدانية – الحي الثاني، لمدة استثمار تصل إلى 30 عامًا. كما تشمل بناء وتأهيل واستثمار مجمع تجاري سياحي ثقافي بالحمدانية بجانب دوار الإطفائية، وذلك لمدة مماثلة.
وفي منطقة المسلمية، تطرح المحافظة مشروع بناء وتأهيل واستثمار مجمع ترفيهي سياحي في (مقصف ميامي سابقًا)، على أن تكون مدة الاستثمار 30 عامًا.
وتشمل العروض أيضًا تأهيل واستثمار مول صناعي ضمن المنطقة الثانية في المدينة الصناعية – الشيخ نجار، لمدة استثمار تبلغ 20 عامًا.
إضافة إلى ذلك، تعرض محافظة حلب بناء وتأهيل واستثمار مجمع تجاري في جمعية الزهراء، لمدة استثمار 35 عامًا، بالإضافة إلى بناء وتأهيل واستثمار نادٍ اجتماعي غربي جمعية الزهراء بالقرب من "جامع الرسول الأعظم"، لمدة 30 عامًا.
وتتضمن الاستثمارات المطروحة تأهيل واستثمار الصالة الجنوبية بمديرية مالية محافظة حلب لمدة 10 أعوام، وبناء وتأهيل واستثمار مشفى خاص في أرض مجاورة لجامع عائشة لمدة 30 عامًا، وبناء وتأهيل واستثمار مطعم تراثي في مقر غرفة زراعة حلب القديم بمحيط القلعة، لمدة 25 عامًا، وتأهيل واستثمار الصالة الشمالية والفسحة السماوية بمديرية مالية محافظة حلب، لعشرة أعوام، وترميم وتأهيل واستثمار مطعم تراثي من فئة /4/ نجوم في مبنى إدارة الهجرة والجوازات القديم لمدة 25 عاما.
تراوحت أسعار دفاتر الشروط بين مليون و 1.5 مليون ليرة سورية، مع تحديد مديرية المالية – الأمانة العامة في المحافظة كمكان للشراء. فيما تراوحت مبالغ التأمينات الأولية بين 250 مليون و350 مليون ليرة سورية لكل مشروع.
يبدأ تقديم العروض اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، وتنتهي المدة بين الحادي عشر والثامن عشر من الشهر المقبل، وذلك بحسب المشروع.
يجدر بالذكر أن نظام الاستثمار لجميع المشاريع المذكورة هو من نوع BOT، أي أنه يشمل البناء والتشغيل والتحويل، بموجب امتيازات خاصة من الحكومة لبناء وتشغيل مشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، على أن يتم تحويل ملكية المشروع بالكامل إلى الجهة الحكومية بعد نهاية العقد.