اتفاق تاريخي بين سوريا والأردن: فتح كامل للتجارة بين البلدين اعتباراً من 2026.. ما هي المكاسب المتوقعة؟

في خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، اتفقت سوريا والأردن على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بينهما بشكل كامل، اعتباراً من بداية عام 2026. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع في العاصمة السورية دمشق، جمع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، مع نظيره وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار.

يقوم الاتفاق على مبدأ المعاملة بالمثل، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح فرص جديدة أمام القطاعين العام والخاص. ويمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في العلاقات الاقتصادية الثنائية بعد سنوات من القيود.

التخليص والنقل: دفعة قوية وفرص متاحة

رحب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، بالاتفاق، مؤكداً أنه تطور مهم سينعكس إيجاباً على انسياب السلع وزيادة النشاط التجاري. وأشار إلى أن هذا الانفتاح سيعطي دفعة قوية للقطاع اللوجستي، حيث ترتبط عمليات التخليص والنقل بشكل مباشر بحجم الحركة التجارية.

كما توقع أبو عاقولة أن تسهم زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية في رفع نسب التشغيل وزيادة حجم العمل في المراكز الجمركية على جانبي الحدود.

من التعافي إلى إعادة الإعمار

أوضح نقيب شركات التخليص ونقل البضائع أن هذا الاتفاق يشكل قاعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، معتبراً أن إزالة القيود السابقة تعزز الثقة التجارية وتعيد الحيوية للعلاقات. وأشار إلى أن الأردن يمتلك الإمكانيات ليكون مركزاً لوجستياً أساسياً في عمليات إعادة الإعمار في سوريا، داعياً إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات للاستفادة المثلى من هذا الانفتاح.

يُعد هذا الاتفاق خطوة عملية نحو تطبيع العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، ولا يقتصر أثره على دفع التجارة البينية، بل يمهد الطريق لدور إقليمي أوسع للقطاع اللوجستي الأردني، في وقت تبحث فيه سوريا عن سبل لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.