دمشق – نورث برس
أدانت 65 منظمة مدنية سورية، يوم الثلاثاء، احتجاز مسافرين قادمين من شمال شرق سوريا على الحواجز العسكرية التابعة للحكومة السورية الانتقالية، مطالبة بحماية حرية الحركة وتحييد الطرق عن الخلافات السياسية.
واعتبرت المنظمات أن هذه الممارسات "تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية للسكان، وعلى رأسها حرية التنقل والسلامة الجسدية وعدم التمييز والخصوصية وحماية البيانات الشخصية".
وفي بيان مشترك، أعربت المنظمات عن قلقها إزاء التكرار المقلق لعمليات توقيف المدنيين القادمين من وإلى مناطق شمال شرق سوريا، "وسط مخاوف متزايدة من توسع الاستهداف التعسفي".
وأشارت إلى ارتفاع ملحوظ في حالات التوقيف على الحواجز التابعة للحكومة السورية الانتقالية خلال الأسابيع الماضية. ونقل البيان عن مدير شركة هفال للنقل قوله لوكالة نورث برس إن نحو 20 مسافراً تم توقيفهم على الطريق الواصل إلى دمشق وحلب.
وذكر البيان أن إغلاق طريق إثريا أجبر الشركات والمسافرين على استخدام طريق بديل طويل عبر الرقة ثم حاجز معدان وصولاً إلى دير الزور ودمشق، ما أدى إلى رحلات استغرقت أكثر من 15 ساعة بالحافلات.
كما أفاد ناشطون بأن بعض الموقوفين كانوا من المشاركين في يوم الحوار مع المجتمع المدني السوري، الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في دمشق بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأوضحت المنظمات أن "شهادات متقاطعة تشير إلى أن الاستهداف يتكرر خصوصاً بحق المسافرين من أصول كردية، ما يعمّق القلق من ممارسات انتقائية وتمييزية على أساس قومي دون أي مبرر قانوني".
وطالبت المنظمات الحكومة السورية بإعادة فتح طريق الرقة–إثريا بشكل عاجل، ونشر توضيح رسمي حول أسباب الإغلاق ومدته، وإنهاء "التوقيفات التعسفية فوراً وضمان التزام الحواجز بالمعايير الإنسانية ومنع استخدامها للابتزاز أو الانتقام".
كما طالبت الإدارة الذاتية بضمان عدم "تضييق حواجزها على المسافرين أو استجوابهم بطرق تثير الخوف أو توحي بالانتقائية، ونشر إرشادات واضحة ومحدّثة حول الطرق الآمنة ووسائل التواصل في الحالات الطارئة لتعزيز الأمان والثقة لدى السكان".
ودعت المنظمات المدنية السورية الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى تحمل مسؤولياتهم، وطالبت الولايات المتحدة بمواصلة دعم اتفاقية 10 آذار، خصوصاً البنود المتعلقة بالعودة الآمنة للمهجرين وحرية التنقل.
تحرير: عبدالسلام خوجة