إصلاح الإدارة الحكومية في سوريا: رؤية لإعادة هيكلة القوى العاملة وتحسين الأداء

بقلم: معن حيدر

الحديث عن العاملين في القطّاع الحكومي بشكل عام، وفي هيئة الإذاعة والتلفزيون بشكل خاص، حديث ذو شجون. ففي الفترة الماضية صدرتْ قرارات فصل عدد من العاملين في الوزارات أو منح إجازات مأجورة للعاملين تمهيدا لإقرار مصيرهم. وصدرتْ تصريحات عن وزير الصحة السابق عن الكمّ الكبير للعاملين في بعض المستشفيات الحكومية وعن الفساد المستشري في عمليات التعيين وتشابكاتها، وكذلك تحدّث مدير أوقاف دمشق عن مديريته.

ما سأطرحه هنا ليس تدخّلا في عمل أي وزارة أو مؤسسة، ولكن هو رؤية إداريّة بحتة من خلال تجربتي في الإدارة، -مع التأكيد أنني أدرك تماما حجم المشاكل التي تعترض الدولة الجديدة، و أوّلها الأمن و لقمة عيش المواطنين و معاشات الموظّفين و التنمية … وغير ذلك كثير في ظل اقتصاد منهار وخزينة سرقها اللصّ الفار وعصابته. -ومع التأكيد أيضا أنّي أعرف تماما مدى ضخامة عدد العاملين في القطّاع العام وحجم البطالة المقنّعة والترهّل الإداري، وأيضا تشابك المفرّغين والمندبين …

يتم العمل على مرحلتين أو ثلاث مراحل:

أولا: تأسيس ما يمكن تسميته (هيئة القوى العاملة) تقوم بحصر العاملين في الدولة بكل أشكالهم وتصنيفاتهم وصِيَغ تعيينهم وفق برنامج كومبيوتريّ نظاميّ موحّد معتمد يوزّع على الجهات الحكومية كلّها. مع التنويه أنّه:

• يمكن أنْ يكون متطابقا في بعض خاناته، مع برنامج وزارة الداخلية للسجّل المدني.
• يمكن استغلال جزء من الكادر الفائض في كل الجهات الحكومية في عمليات إعداد البيانات وتدقيقها وإدخالها إلى الكومبيوتر، وتدقيق البيانات بعد عمليات الإدخال وفي المرحلة النهائية.
• تُترك خانة فارغة للتقييم المهني (أو التقويم وهو الأصح لغويا)، الذي يجب أنْ يتمّ من خلال أسس مهنيّة معتمدة وبعيدة عن الشخصنة.

ثانيا: بعد الانتهاء تصبح لدى الدولة خارطة متكاملة لكافة الموظّفين (أو القوى العاملة) وتوزعّهم على الجهات الحكومية. الأمر الذي يسهّل على رب العمل (الحكومة والوزارات والإدارات) اتخاذ القرارات المناسبة، على النحو التالي:

• الاستفادة من ذوي الكفاءات والخبرات
• إعادة توزيع الفائض في بعض الجهات الحكومية على جهات حكومية أخرى حسب الحاجة (على مبدأ الأواني المستطرقة).
• لا يتمّ التسريح إلّا في حال عدم الكفاءة، وبعد مهلة زمنيّة تُعطي فرصة للعامل لتأمين أموره، وتكون خلالها عجلة التنمية والاقتصاد قد بدأت تدور، وبدأتْ تتوفّر فرص العمل.

بخصوص هيئة الإذاعة والتلفزيون فالحديث عنها ليس ذو شجون فحسب، بل ذو شجون ألف مرة ومرة ويعود ذلك إلى خصوصية عملها أولا وكثرة عدد العاملين فيها. ووفق نتائج برنامج القوى العاملة يمكن اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للفائض. مع التنويه أنّه نظرا لخصوصية عمل الهيئة فإنّ الحاجة للاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة حاليا تصبح ضرورية قصوى.

ومع التنويه أيضا أنّه يمكن الاستفادة من المراكز الإذاعية والتلفزيونية في المحافظات وإذاعات الـ FM في تلك المحافظات أو يمكن إيجاد مطارح استثمارية في استديوهات الهيئة وفي المراكز الإذاعية والتلفزيونية وخاصة مركزي حلب واللاذقية ومحطات البث الإذاعي FM وفي مبنى الإذاعة القديم في شارع النصر وفي أرض يعفور كما يمكن إعادة إحياء مشروع مدينة الإعلام.

هي كما ذكرت رؤية إدارية يمكن العمل عليها وتطويرها.

وإلى اللقاء (اخبار سوريا الوطن ١-صفحة الكاتب)