مجلس الأمن يتوجه إلى سوريا ولبنان لبحث العملية السياسية ورفع العقوبات عن مسؤولين سوريين

أعلنت البعثة السلوفينية في مجلس الأمن أن وفدًا من المجلس التابع للأمم المتحدة سيقوم بزيارة إلى سوريا في الرابع من كانون الأول المقبل. وأكد صامويل زبوغار، سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، والذي سيتولى رئاسة المجلس في الشهر المقبل، هذه الزيارة التي ستشمل العاصمة السورية ولبنان، وفقًا لما نشرته صحيفة “ذا ناشيونال” اليوم الأربعاء الموافق 26 من تشرين الثاني.

وأوضح زبوجار لمجموعة من الصحفيين أن المجلس يأمل في أن تساهم هذه الزيارة في إعادة بناء الثقة بين السوريين والأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للعملية السياسية الجارية في البلاد. وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوفد من مجلس الأمن إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول عام 2024.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بعدد من المسؤولين السوريين، بمن فيهم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، حسبما أفادت البعثة للصحفيين. وستستغرق الزيارة إلى دمشق يومًا واحدًا، وبعدها سيتوجه الوفد في الخامس من كانون الأول إلى بيروت، حيث سيلتقي بممثلين عن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، والتي من المقرر أن تغادر لبنان في نهاية عام 2027، بعد أن عملت كقوة لحفظ السلام بين إسرائيل ولبنان منذ آذار 1978. وتأتي الزيارة إلى بيروت في ظل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024 لإنهاء الحرب مع “حزب الله”.

دعوة أممية للمضي بالعملية الانتقالية

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، والتي عقدت في 19 من تشرين الثاني، على ضرورة إحراز تقدم في ملفات المساءلة والعدالة الانتقالية والمفقودين. وأشارت إلى المحاكمة الأولى الجارية حاليًا بشأن “الجرائم” التي ارتكبت خلال أحداث الساحل في آذار الماضي. وقالت رشدي: “يجب أن يشعر السوريون أن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها لإنهاء الإفلات من العقاب، في الماضي والحاضر، ومنع تكراره”.

كما تطرقت إلى عدم اكتمال عملية إنشاء مجلس شعب انتقالي، ودعت إلى الشفافية وضمان التمثيل العادل لجميع الطوائف والنساء السوريات. وأكدت نائبة المبعوث الأممي على أهمية الشمول في صياغة دستور دائم، قائلة إن “صياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين يجب أن تكون مصدرًا للسلام والوحدة”. ودعت السلطات السورية والمجتمع المدني إلى الاستفادة من الدروس والإنجازات التي تحققت في الانتقال السياسي حتى الآن، مشددة على أن مدى الشمول السياسي حتى الآن يجب أن يكون “أرضية هذا الانتقال لا سقفه”.

أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ضرورة وضع آليات ملموسة لتحويل الالتزامات بتنفيذ اتفاق 10 آذار إلى أفعال بين “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) والحكومة السورية، من حيث التكامل العسكري والسياسي، وبروح من التوافق بين الطرفين. وأضافت أن الأعمال “العدائية” المتقطعة على طول خط التماس هذا الشهر “تذكر بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار”. كما دعت إلى إحراز تقدم في تنفيذ خارطة طريق السويداء، مشيرة إلى أن اشتباكات الأسبوع الماضي تُظهر أن “الثقة متدنية للغاية”. وشجعت جميع الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدمًا، لا سيما تدابير بناء الثقة الأولية، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين، واستعادة خدمات الدولة. وأكدت نائبة المبعوث الخاص على أهمية نجاح عملية الانتقال السياسي للشعب السوري، رجالًا ونساء، الذين “ناضلوا على قدم المساواة من أجل مستقبل واستقرار بلدهم”. وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع جميع الأطراف المعنية لدعم “بناء سوريا ذات سيادة، ومستقرة وموحدة ومزدهرة، تلبي تطلعات جميع مواطنيها”، على حد تعبيرها.

رفع الشرع من قائمة العقوبات

أقر مجلس الأمن الدولي، في 6 من تشرين الثاني الحالي، خلال جلسته المعنونة بـ”التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية”، مشروع القرار رقم 2799، القاضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية. وحظي القرار بتأييد 14 عضوًا من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسميًا.

وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن إن تبني القرار “يبعث بإشارة سياسية قوية تقرّ بأن سوريا بدأت مرحلة جديدة منذ الإطاحة ببشار الأسد وداعميه، وأن هناك حكومة سورية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تعمل بجدّ للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات وأي أسلحة كيميائية، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”. وأضاف المبعوث أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية أمام الشعب السوري، وتتماشى مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا، أن “أمام سوريا فرصة”، معتبرًا أن رفع الرئيس والوزير من قائمة العقوبات سيساعد على منح السوريين هذه الفرصة.

وأوضح المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونغ، في كلمته أمام مجلس الأمن، في 6 من تشرين الثاني، أن موقف الصين من مسألة العقوبات كان “واضحًا منذ البداية”، وأن أي تعديل في نظام العقوبات يجب أن يأخذ في الاعتبار “الوضع الأمني في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة التي قد تنجم عن أي تغيير، فضلًا عن المصالح طويلة الأمد والاحتياجات الفعلية للشعب السوري”. وأضاف جونغ أن مشروع القرار الأخير “لم يجسّد هذه المبادئ”، ما دفع الصين إلى الامتناع عن التصويت، رغم مشاركتها الفاعلة في المشاورات المتعلقة به، وتقديمها مع عدد من الدول الأعضاء “مقترحات بنّاءة” حول قضايا مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب. واتهم المندوب الصيني الجهة الراعية للقرار (الولايات المتحدة الأمريكية) بأنها “أجبرت المجلس على التصويت رغم وجود خلافات كبيرة بين أعضائه، خدمةً لأجندة سياسية خاصة”، معربًا عن “الأسف” لعدم الأخذ بملاحظات الدول الأخرى.