حزب الإرادة الشعبية يحذر من ثنائية الأقلية والأكثرية وتصاعد التوتر الطائفي في سوريا

حذر حزب الإرادة الشعبية من تصاعد التوتر في الساحل السوري عقب المظاهرات التي شهدتها المنطقة يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025، وما تبعها من مظاهرات مضادة في مناطق متعددة. وأشار الحزب إلى أن الشعارات ذات الطابع الطائفي تنذر بانزلاق خطير ما لم يتم التعامل مع هذه التطورات بمسؤولية وطنية عاجلة.

أوضح الحزب في بيان صدر يوم الأربعاء أن المطالب التي رفعتها المظاهرات، والتي شملت قضايا اللامركزية، والمعتقلين، ووقف عمليات الخطف والقتل، تعكس تراكم أزمات لم تجد حلولاً بعد. وأضاف البيان أن هذا المشهد يتزامن مع استمرار التعقيدات في ملف السويداء وملف شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى التدهور المعيشي الذي يعاني منه السوريون على نطاق واسع. ويرى الحزب أن هذه العوامل مجتمعة تؤكد أن الأزمة السورية لا تزال متأصلة، وأن تغيير السلطات لم يغير من طبيعة النظام القائم على سوء توزيع الثروة وإدارة البلاد.

أكد الحزب أن الحل السياسي الشامل وفقاً للقرار 2254 والقرار 2799 الأخير يظل السبيل الوحيد لإخراج سوريا من أزمتها، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية توافقية وغير طائفية، تفضي إلى دستور دائم وانتخابات حرة يقرر فيها السوريون مستقبلهم. ودعا الحزب إلى عقد مؤتمر وطني عام يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية دون استثناء، باعتباره الإطار الضروري لمعالجة ملفات الدولة وشكلها وعلاقتها بين المركزية واللامركزية، محذراً من أن أي تأخير في المسار السياسي سيزيد من التدخلات الخارجية، وخاصة التدخلات ذات الطابع التقسيمي، ويرفع مستوى الاحتقان الطائفي والقومي والديني.

وشدد الحزب على أن السلطة القائمة تتحمل المسؤولية الأولى عن تعطيل الحل السياسي، وأن بقية القوى المسيطرة على المناطق الأخرى تتحمل جزءاً من المسؤولية عن أي توتر إضافي. وأشار إلى أن اعتماد جميع الأطراف على الخارج لكسب الشرعية يزيد من إضعاف الداخل السوري.

واختتم الحزب بيانه بالتحذير من إعادة إنتاج ثنائيات "أكثرية–أقلية" أو "نظام–معارضة"، معتبراً أنها ثنائيات مدمرة لا تخدم سوى أمراء الحرب، ومؤكداً أن السبيل الوحيد لتجنب المزيد من الدماء هو توحيد السوريين على أساس مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.