حملة وطنية في سوريا لمكافحة العنف الرقمي ضد المرأة: خطوات نحو فضاء إلكتروني آمن

أطلقت لجنة المرأة المحامية في نقابة المحامين السوريين حملة وطنية تحت عنوان «اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات»، وذلك بالتزامن مع الحملة العالمية "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

تهدف هذه المبادرة، التي بدأت يوم أمس الثلاثاء وتستمر لمدة 16 يوماً، إلى زيادة الوعي بمخاطر العنف الرقمي وتعزيز الحماية القانونية للمرأة في الفضاء الإلكتروني. وأكدت اللجنة في بيانها على التزام النقابة بمكافحة كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعت المؤسسات الرسمية والمدنية إلى التعاون من أجل نشر ثقافة المساواة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

وأشارت اللجنة إلى أن العنف الرقمي، الذي يشمل صور الانتقام الإباحية، والتنمر الإلكتروني، والدوكسينغ، وانتحال الشخصية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى مزيف، يسبب أضراراً نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة للنساء، ويؤثر سلباً على مشاركتهن في الحياة العامة والمهنية.

وفي حديث لمنصة سوريا 24، أوضحت المحامية رهادة عبدوش، عضو اللجنة، أن "أبرز أشكال العنف الرقمي التي تستهدف النساء والفتيات تتمثل في الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، واستخدام البيانات الشخصية والصور، والتهديد بنشر الصور، والتلاعب بالصور والتهديد بها".

وحول دور المؤسسات المهنية، مثل نقابات المحامين، في مواجهة العنف الرقمي وحماية حقوق المرأة، بينت عبدوش أنه "يمكن البدء بنشر التوعية والعمل على التشبيك مع الوزارات المعنية مثل الاتصالات والعدل والإعلام والداخلية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والتوصيات لتغيير وتعديل القوانين لحماية النساء بشكل خاص والجميع عموماً".

وفي رد على سؤال حول كيفية ترجمة حملات التوعية مثل "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة" إلى سياسات وتشريعات وطنية فاعلة في السياق السوري، أكدت عبدوش على أهمية "التوصيات والتشبيك والمناداة الدائمة بأهمية القانون في مواجهة الاعتداءات".

وأبرزت اللجنة وجود إطار تشريعي واعد في سوريا، وخاصةً قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 12 لعام 2024، الذي يُعتبر تطوراً نوعياً في حماية الخصوصية، ويفرض عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 12 مليون ليرة سورية على من ينتهك بيانات النساء أو يستغلها في الابتزاز أو التشهير. كما أشارت إلى أن القانون أنشأ هيئة متخصصة لمتابعة الانتهاكات، مما يوفر آلية رسمية وفعالة للإبلاغ والحماية.

وكشفت لجنة المرأة، ضمن فعاليات الحملة، عن توجه لتأسيس وحدة دائمة لمكافحة العنف الرقمي داخل نقابة المحامين المركزية، تتولى تقديم استشارات قانونية مجانية للنساء المتضررات، وإدارة خط ساخن للتبليغ والدعم، وتوثيق القضايا وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتنفيذ ورش تدريب موسعة للمحاميات والطلاب، وعقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني والجامعات والجهات التقنية.

تهدف الحملة إلى تفعيل الأدوات القانونية المتاحة عبر التوعية، وتمكين النساء من المطالبة بحقوقهن، وحث شركات التكنولوجيا على تحمل مسؤولياتها، في مسعى وطني لبناء بيئة رقمية آمنة وعادلة.