قيود جديدة على استيراد السيارات في مناطق "الإدارة الذاتية" وتمديد المهلة في مناطق الحكومة السورية

فرضت "الإدارة الذاتية"، الذراع الحوكمي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قيودًا على استيراد السيارات إلى مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا. وبموجب قرار صدر يوم الخميس الموافق 27 تشرين الثاني، سيتم منع استيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2021، اعتبارًا من بداية العام المقبل.

في المقابل، سمحت "الإدارة الذاتية" باستيراد السيارات السياحية التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2021 فما فوق، وذلك ابتداءً من مطلع شهر كانون الثاني المقبل وحتى نهاية عام 2026.

واستثنت "الإدارة" بعض الفئات من هذا القرار، وهي:

• سيارات "هونداي" من طراز "H100" ومثيلاتها، والتي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2012 فما فوق، وذلك ابتداءً من مطلع العام المقبل وحتى نهايته.
• الآليات المستخدمة في الإنشاءات، من الآليات الثقيلة والمتوسطة فقط، دون السياحية.
• الآليات المستخدمة في القطاع الزراعي، مثل الحصادات والجرارات والمركبات أو الآليات الأخرى التي تستخدم في القطاع الزراعي.
• سيارات إسعاف أساسية الصنع (غير معدلة).
• السيارات المستخدمة في عمليات الشحن والنقل، مثل القاطرة المقطورة والأنتر (شاحنة صغيرة).

كما منحت "الإدارة الذاتية" مهلة أربعة أشهر من تاريخ إصدار القرار، لإدخال سيارات المستوردين الذين اشتروا سيارات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 2021. واشترطت أن يسجل المستوردون أرقام هياكل السيارات المشتراة قبل تاريخ صدور هذا القرار لدى "الإدارة العامة للجمارك" التابعة لها خلال 15 يومًا. وشددت على منع إدخال أي سيارة إلى مناطق سيطرتها، في شمال شرقي سوريا، بشكل "غير شرعي" (تهريب) ومخالف لبنود هذا القرار.

في سياق منفصل، قامت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية بتمديد مهلة تسوية الأوضاع لمستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري. وأوضحت الوزارة في قرار صدر في 19 تشرين الثاني الحالي، أن المهلة ستنتهي في 31 كانون الأول المقبل، ويجب على المسجلين إدخال السيارات المستوردة قبل الموعد المحدد، وإلا سيخضع المخالفون للقوانين والأنظمة النافذة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت في نهاية حزيران الماضي قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة، شملت الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية (التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع)، وحافلات نقل الركاب (التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا، ولا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع). كما سمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع. واستثنى القرار المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، بشرط إثباتهم أرقام "الشاسيه" لدى "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، وذلك حتى موعد أقصاه 6 تموز الماضي.

أثار قرار وقف استيراد السيارات إلى سوريا في حزيران الماضي ردود فعل واسعة حول أثره على سوق السيارات في البلاد. وصرح مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، حينها أن سوق شمالي سوريا كان مفتوحًا أمام استيراد السيارات خلال الأشهر الستة الأولى، مما أدى إلى دخول كميات كبيرة منها بسبب عدم وجود قيود جمركية معقدة مثل تلك المفروضة في مناطق النظام، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة. وأضاف أنه نظرًا لارتفاع الطلب من المواطنين لاستبدال سياراتهم القديمة، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.