جنيف-سانا: أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم عن إعادة تشكيل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. جاء هذا الإعلان عقب استقالة الأعضاء السابقين في تموز الماضي.
وفي بيان نُشر على موقع المجلس، كشف رئيس المجلس، السفير السويسري يورغ لاوبر، عن تعيين ثلاثة خبراء دوليين لتولي مهام اللجنة. تقرر أن يترأس اللجنة القاضي الهندي سرينيفاسان موراليدار، بينما ضمت العضوية كلاً من القاضية الزامبية فلورنس مومبا والمحامي والخبير في القانون الدولي الأسترالي كريس سيدوتي.
وكلّف المجلس اللجنة بتقديم تقارير إضافية حول اعتداءات المستوطنين وعمليات بيع الأسلحة التي استُخدمت في العدوان على قطاع غزة. وسترفع اللجنة تقاريرها إلى كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد في السابع والعشرين من أيار عام 2021 قراراً بتشكيل هذه اللجنة بهدف التحقيق في العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها الصادر في أيلول 2025 إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “جريمة إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.