أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، عن توصل بلاده إلى تفاهم مع الحكومة السورية يسمح بترحيل المواطنين السوريين الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي السويدية. وأكد الوزير أن تنفيذ قرارات الترحيل يعتبر أولوية قصوى، مشيراً إلى أن بقاء هؤلاء المدانين يشكل خطراً على المجتمع ويضعف الثقة في سياسة الهجرة المتبعة.
وأوضح فورشيل أن التعاون الجديد مع سوريا يهدف إلى تسهيل عملية ترحيل المدانين، مضيفاً: "من يرتكب جريمة في السويد ولا يحمل الجنسية، يجب ترحيله. هذا أمر حاسم". وأشار إلى تشديد الحكومة على تطبيق مبدأ "عدم التساهل مع المجرمين من غير المواطنين".
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السويد لا تعتبر سوريا دولة آمنة بشكل كامل، ولكنها تعتمد تقييماً فردياً لكل طلب لجوء. وأوضح أن نصف طالبي اللجوء السوريين ما زالوا يحصلون على الحماية القانونية وفق المعايير المعمول بها.
كما أضاف فورشيل أن على الحكومة الجديدة في سوريا إنشاء نظام شامل يحترم الحقوق والحريات الأساسية، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية مقارنة بالعام الماضي، دون الخوض في تفاصيل هذه المؤشرات.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن السويد مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ الأرواح في سوريا، ولكنه أشار إلى أن هذه المساعدات قد تتحول مستقبلاً إلى دعم لبناء القدرات، شريطة وجود تعاون حقيقي من الجانب السوري في ملف عودة اللاجئين.