مجلس الأمن يرفع بالإجماع العقوبات عن "جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" في خطوة تعكس تطورات سوريا

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الجمعة الموافق 27 شباط، قراراً يقضي بإزالة اسمي “جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات المفروضة عليهما.

وفي هذا السياق، أوضحت كنانة الشريف، مراسلة قناة الإخبارية من واشنطن، أن هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن يأتي لمواكبة التطورات المستجدة على الساحة السورية، وهو ما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة.

وأكدت الشريف أن هذه الخطوة تستلزم رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على أفراد وتعيق حركتهم، وشملت هذه العقوبات محظورات تتعلق بحيازة السلاح أو تبادل شرائه، وتجميد الأصول، بالإضافة إلى حظر السفر. وقد تم إلغاء جميع هذه القيود بشكل فعلي بعد رفع “جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” من لائحة العقوبات.

وأشارت الشريف إلى أن هذا الإجراء يعكس إجماعاً دولياً واسعاً على أن سوريا بدأت تسلك المسار الصحيح، الأمر الذي يستدعي إزالة العوائق التي تعترض طريقها. وتأتي في مقدمة هذه العوائق العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، فضلاً عن العقوبات الأمريكية السابقة. وشددت على أن توقيت هذا القرار يعتبر مناسباً تماماً لمرحلة التطور التي تمر بها سوريا.

وفيما يخص آليات التنفيذ، أوضحت الشريف أن الإجراءات الروتينية تبدأ فور صدور القرار، حيث يسقط مفعول العقوبات تلقائياً بمجرد الإجماع على إزالتها، وتدخل حيز التنفيذ دون الحاجة لتحديد إطار زمني لبدء التطبيق.

وكشفت الشريف أيضاً عن توقعات بعقد جلسة إضافية لمجلس الأمن في الأسابيع القادمة، بهدف إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن ظل مدرجاً فيها لعقود طويلة.

يُذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت رسمياً في تشرين الأول الماضي عن إزالة اسم “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة لديها، في خطوة اعتبرت أنها تمهد لتعاون أوثق مع سوريا.

وبررت الحكومة البريطانية قرارها بإلغاء هذا التصنيف بأنه يهدف إلى دعم أولوياتها الخارجية والداخلية، وذلك عبر تعزيز التعاون مع دمشق في مجالات مكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديد المستمر الذي يمثله تنظيم “داعش”، والتصدي لبرنامج الأسلحة الكيميائية الموروث عن النظام البائد، بالإضافة إلى الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.

وأكدت الحكومة البريطانية أن قرارها لم يتخذ إلا بعد تقييم دقيق ومشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع خطوة مماثلة كانت قد اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق. المصدر: الإخبارية