حماس تحذر من خطط إسرائيلية للسيطرة على 70% من غزة وتطالب مجلس السلام بموقف حاسم

دعت حركة حماس، يوم الجمعة، "مجلس السلام" إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء التصريحات الإسرائيلية الخطيرة التي تتحدث عن خطط للسيطرة على 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

وفي بيان صادر عن الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، أعربت حماس عن استهجانها "للصمت المطبق" لما يُسمى بمجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ملادينوف، تجاه هذه التصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال. وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات لا تقتصر على السيطرة على مساحة واسعة من غزة فحسب، بل تمتد لتشمل مواصلة العمل على مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذر حازم قاسم من أن هذه الخطط تشكل انتهاكاً صريحاً لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع. وشدد على أن تجاهل هذه التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة.

كما دعا قاسم "الدول الشقيقة والصديقة الممثلة في مجلس السلام" إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات الاحتلال وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، والمطالبة باتخاذ خطوات عملية للضغط على الاحتلال لوقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر، يوم الخميس، باحتلال جيشه 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وكشف عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع لتصل إلى 70 بالمئة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سيطرته على 53 بالمئة من مساحة غزة، بعد انسحابه إلى ما أسماه "الخط الأصفر"، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة. وبموجب هذه الخطة، كان من المفترض أن ينفذ الجيش الإسرائيلي مزيداً من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة.

ويُعرف "الخط الأصفر" بأنه شريط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مؤقتاً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، على أن ينفذ انسحابات إضافية لاحقاً، ويفصل هذا الخط بين مناطق سيطرة الجيش والمناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالوجود فيها.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات صحفية، بأن إسرائيل لن تتحرك من "الخط الأصفر" في غزة "بمليمتر واحد" قبل نزع سلاح حركة حماس.

جاءت هذه التطورات بعد إعلان البيت الأبيض، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تشمل "مجلس السلام" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية". ومن المقرر أن تتولى قوة الاستقرار الدولية مهام أمنية في غزة، بما في ذلك نزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الترتيبات ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بنداً، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 172 ألفاً، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.