الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعزز تعاونها الدولي مع الحقوقيين لرفع كفاءة العمل المؤسسي

بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الإثنين 13 تموز، مع الاتحاد الدولي للحقوقيين سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات. ويهدف هذا التعاون إلى دعم تطوير أداء الهيئة وتمكينها من تنفيذ مهامها بفعالية.

وأكد رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، جاهزية الهيئة لقيادة مسار العدالة الانتقالية، مشيراً إلى امتلاكها خبرات قانونية ومهنية متخصصة تعمل وفقاً للقانون السوري والمعايير الدولية. وأوضح أن هذه الخبرات تسهم في تعزيز المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر وتحقيق العدالة.

من جانبه، أبدى نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين، رفيق كوركوسوز، استعداد الاتحاد للتعاون المباشر مع الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة. كما أشار إلى العمل على إعداد مذكرة تفاهم تلبي احتياجات الهيئة، مما يسهم في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في مجال العدالة الانتقالية.

وشددت الهيئة على أن بناء القدرات الوطنية يُعد ركيزة أساسية لنجاح مسار العدالة الانتقالية، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويرسخ سيادة القانون. ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة للضحايا وتأسيس مستقبل أكثر استقراراً.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كانت قد عقدت في نيسان الماضي اجتماعاً في محافظة اللاذقية لاستعراض مسار عملها منذ انطلاقه بعد التحرير، ومناقشة التعقيدات الراهنة. وقد تم خلال الاجتماع عرض سير العملية بشكل زمني وتوثيقي، وتوضيح تطور أدواتها في التعامل مع الملفات الحساسة، وتحديد موقع الملف الحالي وأبرز المحطات المنجزة.

وقدمت الهيئة للحضور، الذي ضم مسؤولين رسميين ومجتمعيين وبرلمانيين وحقوقيين وقيادات أمنية وفاعلين في المجتمع المدني، عرضاً للاحتياجات المطلوبة لاستكمال العمل، سواء على الصعيد اللوجستي أو الزمني، لضمان إنجاز المهام دون الإخلال بضوابط العدالة.