قيود جديدة على استيراد السيارات في مناطق "الإدارة الذاتية" واستثناءات محددة

أصدرت "الإدارة الذاتية" قرارًا يفرض شروطًا جديدة على استيراد السيارات إلى مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا.

وبموجب القرار الصادر يوم الخميس الموافق 27 من تشرين الثاني، سيتم منع استيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2021، وذلك اعتبارًا من بداية العام المقبل.

في المقابل، سمحت "الإدارة الذاتية" باستيراد السيارات السياحية التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2021 فما فوق، وذلك ابتداءً من مطلع شهر كانون الثاني المقبل وحتى نهاية عام 2026.

واستثنت "الإدارة" بعض الفئات من هذا القرار، وهي:

• سيارات "هونداي" من طراز "H100" ومثيلاتها، والتي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2012 فما فوق، وذلك ابتداءً من مطلع العام المقبل وحتى نهايته.
• الآليات المستخدمة في الإنشاءات، من الآليات الثقيلة والمتوسطة فقط، دون السياحية.
• الآليات المستخدمة في القطاع الزراعي، مثل الحصادات والجرارات والمركبات أو الآليات الأخرى التي تستخدم في القطاع الزراعي.
• سيارات إسعاف أساسية الصنع (غير معدلة).
• السيارات المستخدمة في عمليات الشحن والنقل، مثل القاطرة المقطورة والأنتر (شاحنة صغيرة).

وأعطت "الإدارة الذاتية" مهلة أربعة أشهر من تاريخ إصدار القرار، لإدخال سيارات المستوردين الذين اشتروا سيارات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 2021.

كما اشترطت على المستوردين تسجيل أرقام هياكل السيارات المشتراة قبل تاريخ صدور هذا القرار لدى "الإدارة العامة للجمارك" التابعة لها خلال 15 يومًا.

وشددت على منع إدخال أي سيارة إلى مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا بشكل "غير شرعي" (تهريب) ومخالف لبنود هذا القرار.

من جهة أخرى، مددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية مهلة استيراد السيارات المستعملة للمستوردين المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري، وذلك لتسوية أوضاعهم حتى 31 من كانون الأول المقبل.

وذكرت الوزارة في قرار لها صدر في 19 من تشرين الثاني الحالي، أنه يجب على المسجلين إدخال السيارات المستوردة قبل الموعد المحدد، وإلا سيخضع المخالفون للقوانين والأنظمة النافذة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت في نهاية حزيران الماضي قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة، شملت الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، وحافلات نقل الركاب.

وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع، كما استثنى المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، بشرط إثباتهم أرقام "الشاسيه" لدى "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" حتى موعد أقصاه 6 من تموز الماضي.

وأثار قرار وقف استيراد السيارات إلى سوريا في حزيران الماضي ردود فعل واسعة حول أثر القرار على سوق السيارات في البلاد.

وقال مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، في تصريح صحفي حينها، إن سوق شمالي سوريا كان مفتوحًا أمام استيراد السيارات خلال الأشهر الستة الأولى، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة منها بسبب عدم وجود قيود جمركية معقدة.

وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة، بسبب ارتفاع الطلب من المواطنين لاستبدال سياراتهم القديمة.