أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهات للمصارف التجارية بضرورة تغطية كافة الخسائر الناجمة عن انكشافها المالي في لبنان. كما ألزمها بتقديم خطط إعادة هيكلة مُحكمة خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وذلك بموجب توجيه صادر في 21 أيلول الماضي.
وأوضح الحاكم عبد القادر الحصرية أن حجم الانكشاف على المصارف اللبنانية يتجاوز 1.6 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي السوري، البالغة 4.9 مليار دولار.
يهدف هذا القرار إلى استعادة الشفافية والمصداقية، وتصحيح الميزانيات بعد سنوات من التأخر في إظهار الخسائر، بالإضافة إلى تهيئة المناخ لجذب المستثمرين الأجانب وإعادة تشكيل هيكلة الملكية، وفقًا لما ذكره الباحث بنجامين فيف.
من المتوقع أن تتضمن إجراءات إعادة الهيكلة زيادة رأس المال، وإجراء اختبارات الضغط، ومنح تراخيص لبنوك جديدة، بهدف دعم تطوير قطاع مصرفي أكثر رسملة وتنويعًا بحلول عام 2030.
يواجه المصرفيون تحديًا كبيرًا بسبب المهلة المحددة بستة أشهر، حيث تحتاج المصارف التي تجاوزت خسائرها رأسمالها إلى وقت أطول لإعادة تقييم أصولها ومعالجة ديونها، وربما الاندماج أو الاستحواذ.
أكد خبراء أن نجاح هذه الخطط يعتمد على رقابة مصرف سوريا المركزي ومرونته في التعامل مع المهلة، لضمان جدية التنفيذ وتحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة بناء القطاع المالي.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة متابعة دقيقة من المركزي، مع احتمال تدخل المصارف اللبنانية والشراكات الدولية لتغطية الانكشاف، بما يحافظ على استقرار القطاع المصرفي السوري ويؤمن مسارًا لإعادة الرسملة واستقطاب استثمارات جديدة.