عودة الرقابة على الكتب في سوريا: هل تعود قيود حرية الفكر والنشر؟

أصدر "اتحاد الناشرين السوريين" تعميماً يلزم الناشرين بالحصول على موافقة وزارة الإعلام على جميع الكتب قبل نشرها.

سناك سوري _ متابعات

أوضح البيان أن هذا الإجراء، بناءً على تعليمات وزارة الإعلام، يطال أيضاً الكتب التي طُبعت خلال فترة "الرقابة الذاتية للناشرين"، حيث يجب على الناشرين تقديمها للوزارة للحصول على موافقة رسمية. وينطبق الأمر على الكتب التي لم تحصل على موافقة قبل 8 كانون الأول 2024، سواء كانت مخصصة للشحن إلى الخارج أو للتداول داخل سوريا. ويهدف هذا الإجراء، بحسب الاتحاد، إلى تسهيل شحن الكتب للمعارض العربية وتجنب التأخير والضرر الناتج عن غياب الموافقة.

ودعا الاتحاد الناشرين إلى التوجه إلى مديرية التقييم الإعلامي، دائرة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام للحصول على الموافقة، مشيراً إلى "تعاون كبير وتسهيلات" تقدمها المديرية لدعم صناعة النشر السورية.

التعميم، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار انتقادات واسعة حول ما يعنيه فرض موافقة الوزارة من رقابة وتقييد لحرية التأليف والنشر. ولم يظهر التعميم على الموقع الرسمي للاتحاد.

الكاتب والباحث انتقد القرار، معتبراً إياه من سلوكيات "النظام البائد"، مشيراً إلى أن الناشرين كانوا يقارنون سوريا بالدول العربية الأخرى التي لا تطلب موافقة للنشر. وأضاف أن السلطة الحالية "تستعذب" بعض قرارات السلطة الأسدية، داعياً اتحاد الناشرين للاعتراض على القرار.

الأستاذ في جامعة دمشق طرح تساؤلات حول جدوى الرقابة في ظل الإنترنت، والجهات التي ستتولى الرقابة، وكيفية منع الكتب الطائفية والتحريضية وخطاب الكراهية والعنصرية والتنمر. وخلص إلى أن الرقابة قضية متشابكة، والخوف من تحولها إلى أداة قمع بدلاً من تنظيم.

لطالما شكلت الرقابة في عهد النظام السابق عامل تقييد على الإنتاج الفكري في سوريا، ما يثير مخاوف من تكرار "ميراث القمع الفكري" عبر فرض الموافقات المسبقة، الأمر الذي أدى إلى منع كتب وأعمال فنية ولجوء كتاب سوريين إلى الخارج.