أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، عن توصل بلاده إلى تفاهم مع الحكومة السورية لتسهيل عملية ترحيل المواطنين السوريين المدانين بجرائم في السويد. وأوضح فورشيل في تصريحات لإذاعة "Sveriges Radio" أن تنفيذ قرارات الترحيل كان يواجه صعوبات في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن التعاون مع دمشق أصبح شرطًا أساسيًا لتقديم أي مساعدات تنموية.
وأكد الوزير السويدي أن هؤلاء الأشخاص "ارتكبوا مخالفات ولا مكان لهم في السويد". جاءت هذه التصريحات خلال زيارة قام بها فورشيل برفقة وزير التعاون الإنمائي بنجامين دوسا إلى سوريا، وهي أول زيارة لوزراء سويديين منذ عام 2011. وقد التقى الوزيران بالرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، حيث ناقشوا ملفات الترحيل وعودة السوريين وإعادة الإعمار.
ربط فورشيل بين المساعدات السويدية وتقليل أعداد المهاجرين، مشيرًا إلى أن بلاده تتوقع من الدول التي تتلقى المساعدات أن تتعاون وتستقبل مواطنيها، خاصةً إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم. وأضاف أن الحكومة السويدية تولي ملف الهجرة أولوية قصوى، في ظل السياسة المتشددة التي تتبناها منذ وصولها إلى السلطة في عام 2022.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في سوريا، أكد فورشيل أن تقييم ظروف الأمان يتم بشكل فردي لكل طلب لجوء من خلال مصلحة الهجرة والمحاكم، وليس عبر قرارات سياسية. وأشار إلى أن حوالي نصف السوريين الذين يتقدمون بطلبات حماية في السويد يحصلون على إقامة، بينما يُرفض طلب النصف الآخر لعدم وجود مبررات للحماية، مؤكدًا أن القاعدة الأساسية هي أن من لا يحتاج إلى حماية دولية يجب أن يعود إلى بلده.
وشدد الوزير على أن مبدأ التعامل مع المدانين واضح، وهو أن من يرتكب جريمة في السويد وهو ليس مواطنًا سويديًا يجب أن يعود إلى بلده، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من عدالة نظام الهجرة وحماية حقوق الضحايا. وأشار فورشيل إلى الاجتماعات التي عقدت مع الحكومة السورية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وممثلين عن الأقليات المسيحية، والتي تركزت على كيفية المساهمة في إعادة إعمار سوريا بشكل سلمي.
يذكر أن وكالة الهجرة السويدية قد أنشأت مراكز لعودة اللاجئين الذين رُفضت طلباتهم في خمسة مواقع محلية في 17 تشرين الأول 2023، وذلك بعد تكليف الحكومة السويدية مصلحة الهجرة بمهمة إنشاء هذه المراكز لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، بهدف نقلهم إلى بلد آخر أو ترحيلهم. وتقع هذه المراكز في بورلوف ومالمو، وساجاسين في جوتنبرج، وستوكهولم وإنشوبينغ.
ألمانيا تباشر الترحيل
في سياق متصل، قامت السلطات الألمانية بترحيل عائلة سورية مكونة من 20 شخصًا كانت تقيم في مدينة شتوتغارت الألمانية إلى سوريا، وذلك بعد ضغوط من السلطات المحلية، وفقًا لما نقلته الوكالة الألمانية للأنباء (DPA) في 20 تشرين الأول الماضي. وأفادت وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ بأن "فريق الأجانب الخطرين" أنهى إقامة العائلة السورية من خلال ما وصفته بـ "خروج مراقَب ومنظّم"، بعد أن تكررت بحقها عشرات الشكاوى والاتهامات الجنائية.
وبحسب وزيرة العدل في الولاية، ماريون غنتغس، غادر 13 من أفراد العائلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما غادر أربعة آخرون في الصيف الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 شخصًا، معظمهم معروفون لدى الشرطة. وأشار وكيل وزارة العدل في الولاية، زيغفريد لورك، إلى أن هذا الدعم "يتماشى مع برامج العودة الطوعية المعمول بها في ألمانيا".
كما كشف وزير الداخلية الألماني حينها، ألكسندر دوبريندت، عن نية الحكومة الألمانية إعادة النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، تمهيدًا لترحيل من رُفضت طلباتهم، مع إعطاء الأولوية لإعادة النظر في طلبات اللجوء المرفوضة للشباب السوريين القادرين على العمل، وفقًا لما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية في 12 تشرين الأول الماضي.
وذكرت الصحيفة أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سيستأنف معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بعد أن كانت مجمدة لسنوات بسبب الحرب في سوريا، وهو ما منح معظم اللاجئين السوريين في ألمانيا حماية مؤقتة منذ عام 2012. وأكد دوبريندت، المنتمي لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، أن وزارته تعمل على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية يسمح بتنفيذ عمليات ترحيل، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى ستشمل المجرمين، على أن تتبعها مراحل أخرى تشمل فئات إضافية من السوريين.