وزارة العدل تؤكد على التعاون لتفعيل العدالة الانتقالية في سوريا: خطوات نحو السلام المستدام

ناقش مظهر الويس، خلال اجتماع تشاوري مع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، عدة ملفات هامة وضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية ولجان العدالة الانتقالية، بهدف تسريع الإجراءات وتعزيز سيادة القانون.

التأكيد على التعاون وتعزيز حقوق الإنسان

أكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة العدل اليوم، على أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في المجالات المشتركة، وتعزيز حقوق الإنسان وبناء الدولة على أسس صحيحة، لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون.

وفي تصريح لمراسل سانا عقب الاجتماع، أوضح النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة، أن وزارة العدل ستواصل التعاون الكامل مع الهيئة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى الاتفاق على السماح لفرق الهيئة بزيارة السجون والاطلاع على ملفات الموقوفين. وأضاف القاضي التربة أن العمل المشترك حقق تقدماً ملحوظاً، وسيستمر في خدمة إرساء العدالة وتحقيق الإنصاف للضحايا، لافتاً إلى وجود معايير حالية للتمييز بين مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومن لم يثبت تورطهم، وأن إصدار قانون العدالة الانتقالية سيوفر الإطار القانوني الأمثل باختصاصات واضحة، مع الاستمرار في معالجة الملفات المحولة من وزارة الداخلية.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة عبد اللطيف أن مسار العدالة الانتقالية بدأ فعلياً منذ أشهر، وأن الهيئة أكملت تشكيل لجانها الست: لجنة الحقيقة، ولجنة المحاسبة والمساءلة، ولجنة جبر الضرر، ولجنة الذاكرة الوطنية، ولجنة الإصلاح، ولجنة بناء السلام والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن قانون العدالة الانتقالية في مراحله الأخيرة، وسيُعرض على مجلس الشعب فور تشكيله.

تأكيد على أهمية المسار وخطوات مستقبلية

أكد عضو لجنة المحاسبة والمساءلة في الهيئة، المحامي رديف مصطفى، على أهمية المضي قدماً في مسار العدالة الانتقالية، باعتباره خطوة أساسية في حياة السوريين، وأنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام دون السير فيه بالتوازي مع مسارات أخرى. وكشف أن الهيئة أنجزت الصيغة الأولية لقانون العدالة الانتقالية، نظراً لأن القوانين السورية الحالية لا تجرّم بعض الانتهاكات الجسيمة، وأن مشروع القانون سيُطرح قريباً للرأي العام. حضر الاجتماع عضوا الهيئة الدكتور حسن جبران والدكتور أحمد سيفو. وكان وزير العدل قد بحث في الـ 30 من الشهر الماضي مع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية لضمان نجاح تطوير نموذج وطني سوري للعدالة الانتقالية وتحقيق السلم الأهلي.

اخبار سورية الوطن 2_سانا