تقرير إسرائيلي يحذر من تداعيات الوضع في سوريا ويدعو إلى استغلال الفرص

شبكة أخبار سوريا والعالم/ نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) تقريراً جديداً يتناول الوضع في سوريا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أدى إلى انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول 2024.

التقرير، الذي ترجمه “لبنان 24”، يشير إلى أنه في 27 تشرين الثاني 2024، شنت الجماعات المتمردة على النظام السوري السابق، والتابعة لغرفة العمليات المركزية في منطقة إدلب، شمال غرب سوريا، هجوماً مباغتاً واسعاً ضد النظام. وبعد أقل من أسبوعين، نجحت هيئة تحرير الشام في إسقاط حكم الأسد.

ويوضح التقرير أنه خلال الشهر المقبل، ستكمل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع عاماً على تأسيسها. وقد نجحت الحكومة خلال هذا العام في إعادة تأهيل العلاقات الخارجية للبلاد، وكسب اعتراف وشرعية من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مما فتح صفحة جديدة وتاريخية في العلاقات الثنائية.

ويرى التقرير أن الشرع يواجه على الصعيد المحلي مجموعة من التحديات النابعة أساساً من هشاشة الوضع السوري، الذي ورثه بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية. وتشمل هذه التحديات العنف ضد الأقليات، والذي يعزى جزئياً إلى شعور بالانتقام الشعبي المتأجج بين السنة؛ وتعثر عملية التفاوض لدمج الأقليات في الدولة؛ ونشاط تنظيم داعش؛ وغيرها.

ويستكمل التقرير أنه على الرغم من الشكوك المبررة بشأن نوايا الشرع وقدراته على تحويل سوريا إلى دولة مستقرة وآمنة وشاملة، فإن البديل ــ سوريا من دون نظام مركزي يتمتع بالدعم الإقليمي والدولي ــ يعني الفوضى والتفتت والانزلاق إلى حرب أهلية شاملة.

ويتابع التقرير أن السياسة الاستباقية وإقامة العلاقات مع الحكومة السورية هي من المبادئ المهمة التي ستمكن إسرائيل من ممارسة النفوذ وتوجيه النظام الجديد نحو تبني سلوك مرغوب وإيجابي، مع تقليص دور المفسدين المتطرفين مثل إيران.

ويختتم التقرير بأنه على إسرائيل اتخاذ قرارات، وإدارة المخاطر، وترجمة إنجازاتها العسكرية إلى مكاسب سياسية. هناك الآن فرصة سانحة لاتفاقية أمنية تمكن من تحقيق الهدوء على طول الحدود، وتفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، وفي المنطقة ككل. وإذا لم تلتزم سوريا بالاتفاقية، فبإمكان إسرائيل العودة إلى النهج العسكري، الذي أثبتت فيه قوتها.

المصدر: “لبنان 24”