إصلاحات وقرارات جديدة في سوريا: نظرة على جهود الحكومة لمعالجة الأخطاء السابقة وتحسين الأوضاع المعيشية

بقلم: عبد اللطيف عباس شعبان

في الماضي، اتخذت سلطات النظام السابق قرارات وإجراءات خاطئة أثرت سلبًا على المجتمع والاقتصاد، مما أثار احتجاجات واسعة. من بين هذه القرارات، ملف دعم المحروقات الذي أدى إلى ندرتها وظهور سوق سوداء استمرت لسنوات، بالإضافة إلى قرار صدر في أواخر عام 2023 يلزم أصحاب رخص البناء بالتعاقد مع متعهدين.

من دواعي السرور أن السلطات الحالية عالجت ملف المحروقات بتوفيرها المستمر والقضاء على السوق السوداء والفساد المرتبط بها. كما تم إيقاف العمل بالقرار المتعلق برخص البناء، مما حقق فائدة للمواطنين والوطن. نتقدم بالشكر للسلطات على هذه الجهود، ونأمل في المزيد من التغيير والتحديث والتطوير نحو الأفضل، خاصة فيما يتعلق بكبح جماح الخطاب الطائفي في الشوارع ودور العبادة والإدارات الرسمية، رغم التوجيهات الرسمية العليا بنبذه.

من الضروري أيضًا الإشارة إلى القرار الأخير الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بنقل عشرات العاملين الجامعيين من مرفأي طرطوس واللاذقية إلى معبري جرابلس وأبو كمال ومعابر أخرى بعيدة، مع مطالبتهم بالالتحاق بأماكن عملهم الجديدة خلال أيام قليلة. هذا القرار يثير قلقًا بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات المعيشة وتأثيره على استقرار الأسر، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية. وزارة التربية مشكورة على موافقتها على نقل واستيعاب المعينين خارج محافظاتهم، ونثمن رفض الوزير إقالة أي عامل من وزارته. لذا، يجب على إدارة الهيئة عدم تنفيذ النقل التعسفي للعاملين واستثمار طاقاتهم في أماكن عملهم الحالية.

نأمل أن تسفر السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة عن توفير فرص عمل لكل مواطن في جميع أنحاء سوريا، كما كان الحال في ستينات القرن الماضي، حيث كان العامل المعين خارج محافظته يحصل على تعويض إضافي وتأمين سكن. حبذا لو تتراجع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن قرارها، وأعتقد أن السيد رئيس الجمهورية، الذي أحدث هذه الهيئة وجعلها مرتبطة به مباشرة، لا يعلم بهذا القرار الأخير ولن يوافق عليه عندما يعلم به. يجب على نقابة النقل البحري واتحاد عمال محافظة طرطوس والاتحاد العام لنقابات العمال الوقوف إلى جانب هؤلاء العمال وتذكير السيد الرئيس بضرورة رفع الظلم عنهم.

من دواعي السرور أن السلطات تراجعت عن قرارات بصرف بعض العمال في جهات عامة، وهناك وعد بالتراجع عن قرار وقف رواتب المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011، والإعداد جار لصرفها قريبًا، بالإضافة إلى وعود بالإفراج عن آلاف العسكريين الموقوفين دون جرم وإعادة بعضهم للخدمة.

النجاحات السياسية والإعلامية والاقتصادية التي تحققها سوريا الجديدة مع الخارج تحظى بتقدير كبير، ولكن يجب أن تترافق هذه النجاحات مع نجاحات داخلية من خلال معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون في جميع أنحاء سوريا، فالأقربون أولى بالمعروف.

الكاتب: عبد اللطيف عباس شعبان عضو جمعية العلوم الاقتصادية – عضو اتحاد الصحفيين (أخبار سوريا الوطن-1)