سوريا تعود إلى الاتحاد من أجل المتوسط: فرص اقتصادية واعدة وشراكة متجددة

في تطور دبلوماسي هام، استعادت الجمهورية العربية السورية عضويتها في "الاتحاد من أجل المتوسط" بعد غياب دام 14 عامًا. تجسدت هذه العودة بمشاركة فعالة لسوريا في أعمال "المنتدى الإقليمي العاشر" للاتحاد، الذي انعقد مؤخرًا في مدينة برشلونة الإسبانية.

مثل سوريا في المنتدى، الذي تزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق "عملية برشلونة"، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والمغتربين، محمد براء شكري. وتعتبر هذه المشاركة أول حضور لسوريا على المستوى الوزاري في إطار الاتحاد منذ استعادة عضويتها الكاملة.

من التعليق إلى العودة: مسار دبلوماسي طويل

كان النظام البائد قد علّق عضوية سوريا في الاتحاد في أواخر عام 2011، كرد فعل على العقوبات الأوروبية التي فرضت آنذاك. استمر هذا التعليق لأكثر من 13 عامًا، غابت خلالها سوريا عن أنشطة المنظمة الإقليمية. شهد عام 2025 تحولًا تدريجيًا، حيث بدأت دمشق خطوات مكثفة لإعادة تفعيل عضويتها. في حزيران/يونيو 2025، حضر ممثل سوري أول اجتماع رسمي ضمن إطار الاتحاد منذ عام 2011. وفي تموز/يوليو 2025، صوت الأعضاء بالأغلبية على إنهاء تعليق العضوية وإعادة سوريا كدولة عضو كاملة الأهلية، وهو القرار الذي رحبت به الخارجية السورية ووصفته بـ"الخطوة الإيجابية".

ميثاق جديد وشراكة متجددة

يشير تقرير لموقع "ميدل إيست آي" إلى أن عودة سوريا لم تقتصر على الحضور الشكلي، بل شارك وفدها بفاعلية في إطلاق "ميثاق المتوسط الجديد"، الذي يمثل إطارًا استراتيجيًا محدثًا للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبية والشرقية للمتوسط. يركز هذا الميثاق على إعادة صياغة العلاقة بين ضفتي المتوسط على أساس "شراكة متوازنة ومسؤوليات مشتركة" في مجالات حيوية مثل التنمية والطاقة والمناخ والهجرة والربط الاقتصادي.

أوضحت المداخلات السورية خلال المنتدى رؤية دمشق التي تتجاوز البعد الرمزي للعودة، وتركز على الجانب العملي والتنموي. وطالبت سوريا بأن يكون الميثاق الجديد "استجابة عملية لاحتياجات دول الجنوب". كما حدد الوفد السوري قطاعات واضحة يسعى لفتح مسارات تعاون ملموسة فيها، تشمل التعليم، الاقتصاد، الطاقة، والنقل، وربطت دمشق بشكل صريح بين هذه العودة ودعم "جهود التعافي وإعادة الإعمار" في سوريا، وتعزيز الاستقرار في عموم حوض المتوسط.

دلالات سياسية ودعم إقليمي

وفقًا للتقرير، تحمل عودة سوريا إلى الاتحاد دلالات سياسية بارزة، تعكس تحولاً في النهج الإقليمي والدولي. فمن ناحية، تُظهر رغبة من جانب بعض الأطراف الأوروبية والإقليمية في اختبار قنوات جديدة للتعامل مع دمشق بعد سنوات من القطيعة. ومن ناحية أخرى، تمنح سوريا منصة لإعادة تشكيل خطابها الدبلوماسي وتعزيز حضورها في الملفات الإقليمية متعددة الأطراف، كالطاقة والمناخ وإدارة الهجرة.

حظيت الخطوة بترحيب رسمي من الاتحاد الذي وصفها بـ"استعادة لدور سوريا في الحوار الإقليمي وفرصة لتعزيز التعاون الشامل في المنطقة". كما أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في البيان الختامي للمنتدى عن دعمهم "لجهود الحكومة السورية في إعادة بناء البلاد على أسس تضمن الأمن والاستقرار والوحدة والسيادة".

بوابة لإعادة الإعمار

يُعدّ "الاتحاد من أجل المتوسط"، الذي يضم 43 دولة، منصةً رئيسية للحوار والتعاون المشروع بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي، فإن عودة سوريا إليه تفتح آفاقًا اقتصادية واعدة، حيث توفر لها منصة لعرض أولوياتها الوطنية وفتح قنوات تعاون فعالة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنقل. من شأن هذا الانخراط أن يُسرّع جهود إعادة الإعمار، ويسهّل حصول دمشق على دعم مالي وتقني من شركاء دوليين وإقليميين، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة بعد سنوات طويلة من الصراع والعزلة، وفقا للموقع. وبهذا، تتحول المشاركة من مجرد خطوة دبلوماسية إلى أداة عملية محتملة لدعم التعافي الداخلي وإعادة ربط سوريا بشبكات التعاون الإقليمي.