قضاة سوريون يتلقون تدريبات في ألمانيا حول العدالة الانتقالية وسيادة القانون

أعلنت وزارة العدل السورية عن إرسال بعثة قضائية تدريبية إلى ألمانيا، تضم مجموعة من القضاة، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم المهنية في مجال العدالة الانتقالية وسيادة القانون. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب اتفاق تم توقيعه قبل أشهر بين وزير العدل السوري، مظهر الويس، ووفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وبحسب وزارة العدل، يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات القضاة السوريين، خاصة في مجالات سيادة القانون، والعدالة الانتقالية، وحقوق السكن والأراضي والممتلكات. وأشارت الوزارة إلى أن البعثة ستشمل زيارات لمؤسسات قضائية “محورية” في ألمانيا، مما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على الممارسات القضائية المشابهة، واستقلالية القضاء، وإدارة المحاكم الحديثة.

ما هي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي؟

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) هي مؤسسة اتحادية تمتلك خبرة تزيد عن 50 عامًا في مجال التعاون الدولي. تعمل الوكالة على تعزيز التنمية الاقتصادية والتوظيف، وتدعم قضايا الطاقة والبيئة، وتسعى لتحقيق السلام والأمن، خاصة في المناطق الهشة. تهدف الوكالة إلى بناء مستقبل مستدام حول العالم، من أجل مجتمع يحمي حقوق الفرد ويعزز التغيير المستدام. تتعاون الوكالة مع المنظمات الدولية، والأوساط العلمية والأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ولها تواجد في أكثر من 120 دولة.

أزمة حادة في الشرعية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا في 30 تموز الماضي، يسلط الضوء على أبرز المشاكل التي يعاني منها القضاء السوري. وذكرت الشبكة أن المؤسسات القضائية السورية تواجه أزمات حادة في الشرعية والفعالية، مؤكدة أن أزمة استقلال القضاء في سوريا تمثل أحد أهم العوائق أمام ترسيخ سيادة القانون في مرحلة ما بعد الأسد. وأضافت الشبكة أن الاستخدام السلطوي للقضاء على مدى عقود حوله من سلطة للفصل العادل في النزاعات إلى أداة لخدمة بقاء النظام، مما أدى إلى ما يُعرف بـ “فراغ الشرعية”، الذي لا يمكن معالجته بإصلاحات تقنية فقط.

وأوضحت الشبكة أن هذا التآكل المؤسسي يتسبب في عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء، ويعزز الميل إلى “أخذ الحق باليد”، مما يشير إلى انهيار الثقة العامة في الجهاز القضائي. وأكدت الشبكة أن الإعلان الدستوري السوري، الذي وُضع لتأطير المرحلة الانتقالية، يكرس هيمنة السلطة التنفيذية بدلًا من تقييدها. وأشارت إلى أن منح الإعلان الدستوري الرئيس سلطة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وتجاهل إنشاء مجلس قضائي مستقل، وعدم تحديد معايير واضحة للتعيين والعزل القضائي، وإغفال آليات الحماية من الانتقام السياسي، إلى جانب انعدام الضمانات الدستورية فيما يخص الحيازة القضائية، واستقلالية الميزانية، والقرارات الإدارية، يجعل القضاة في وضع هش وعرضة لضغوط السلطة التنفيذية.

كما نوهت الشبكة إلى الحاجة الملحة لبناء قنوات مؤسسية مستدامة للتوظيف والتدريب القضائي. وأوضحت أن تدهور البنية التحتية للتعليم القانوني في سوريا يجعل من عملية بناء القدرات على النمط التقليدي أمرًا صعبًا، حيث ما زالت كليات الحقوق تعتمد على مناهج تعليمية قديمة وتعاني من نقص في الموارد التدريبية العملية.