العراق يستقبل الدفعة الـ 31 من مواطنيه: تفاصيل إجلاء عائلات من مخيم الهول

وصلت الدفعة الحادية والثلاثون من العائلات العراقية القادمة من مخيم الهول في محافظة الحسكة يوم أمس، وذلك ضمن عملية إعادة منظمة تشرف عليها إدارة المخيم بالتنسيق مع اللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بغداد المستمرة لإعادة مواطنيها الذين يقيمون في المخيم منذ سنوات.

وبحسب مصادر "سوريا 24"، شملت الدفعة 240 عائلة، أي ما مجموعه 858 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال. بدأت عملية الخروج منذ الصباح الباكر، حيث تم نقل العائلات على شكل مجموعات متتالية، مع إجراءات أمنية مشددة، قبل التوجه في قافلة مشتركة نحو المعبر الحدودي بين سوريا والعراق.

رافقت القافلة قوات أمنية من قوى الأمن الداخلي في المخيم، بالتنسيق مع القوات العراقية التي استلمت العائلات عند الحدود. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان انتقال آمن ومنع أي محاولات للفرار أو الاختلاط بمجموعات أخرى، نظراً للوضع الأمني الحساس داخل وحول المخيم.

على الرغم من الجهود المبذولة لتنظيم عمليات الخروج، لا يزال الوضع الإنساني في مخيم الهول يمثل تحدياً كبيراً، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد حاجة النازحين إلى التدفئة والمواد الأساسية.

وفي تصريح خاص لـ"سوريا 24"، قال أحد سكان المخيم – الذي فضل عدم ذكر اسمه – إن الأوضاع الميدانية داخل المخيم كانت صعبة للغاية قبل عملية الخروج، مشيراً إلى أن الأمطار الغزيرة والرياح تسببت في تسرب المياه إلى العديد من الخيام، مما زاد من معاناة الأطفال وكبار السن. وأضاف: "قبل خروج الدفعة، كان الوضع يزداد صعوبة كل يوم… الشتاء هنا قاس، والخيام لا تحمينا من البرد ولا من المياه. كنا نعيش بين الطين والبرد، والكثير من العائلات كانت تشعل ما تجده من بقايا مواد للتدفئة رغم خطورتها. الخروج كان أملاً للكثيرين، لكن من بقي داخل المخيم ما زال يعاني".

تواصل الحكومة العراقية، من خلال وزارة الهجرة والمهجرين واللجان الأمنية المختصة، تنظيم عمليات إعادة مواطنيها المقيمين في مخيم الهول، الذي يعتبر من أكبر وأعقد مخيمات النزوح في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن بغداد تسعى لتسريع وتيرة الإعادة لأسباب إنسانية وأمنية، بالإضافة إلى استراتيجيتها لإغلاق ملفات المخيمات خارج حدودها.

على الرغم من مغادرة هذه الدفعة، لا يزال الآلاف ينتظرون داخل المخيم أملاً في حل ينهي عزلتهم. وتؤكد منظمات محلية ودولية على ضرورة إجراء تحسينات أساسية في الخدمات المقدمة في المخيم، مع الحاجة إلى برامج تأهيل وإعادة دمج للمقيمين الذين سُمح لهم بالعودة إلى أوطانهم.