بريطانيا تصدر دليلًا استثماريًا لسوريا: فرص واعدة والتزامات قانونية

أصدرت بريطانيا يوم الثلاثاء دليلًا موجّهًا للشركات والبنوك التي تدرس الاستثمار في سوريا، في ظل الاهتمام المتزايد الذي تشهده من قبل مجتمع الأعمال. يهدف الدليل، الذي نشرته الحكومة البريطانية، إلى توضيح القيود الحالية والتعريفات والتراخيص اللازمة للجهات الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية داخل سوريا.

يسلط الدليل الضوء على الفرص التجارية المتاحة في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات العاملة أو التي تخطط للعمل في سوريا بالتشريعات البريطانية. وأشار إلى أن بريطانيا تدعم الأنشطة التجارية التي تستهدف السوق السورية، وأن اهتمام الشركات البريطانية بالاستثمار في سوريا يشهد نموًا ملحوظًا.

كما شدد الدليل على أهمية التزام الشركات بقواعد العقوبات، وضوابط التصدير، وقوانين مكافحة غسل الأموال، وقدم معلومات تفصيلية حول الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص الضرورية للاستثمارات. وحذر من المخاطر الكبيرة المرتبطة بالفساد وتجنب العقوبات، لكنه أكد في الوقت نفسه على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها سوريا لتصبح سوقًا واعدة للأعمال.

يذكر أن بريطانيا كانت قد رفعت في أبريل الماضي العقوبات القطاعية المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والنقل والتمويل. وفي يوليو الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنهاء العقوبات التي فرضت على سوريا ردًا على قمع نظام الأسد للثورة التي اندلعت في 2011، وتلا ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق. وفي أكتوبر، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء "قانون قيصر" المتضمن عقوبات على قطاعات سورية.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الأممية المختلفة. (الأناضول)