اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967، وذلك التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويؤكد القرار على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ورفضه لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى ضم المنطقة.
حصل مشروع القرار، الذي قدمته مصر نيابة عن المجموعة العربية تحت عنوان "الجولان السوري"، على تأييد 123 دولة، بينما عارضته 7 دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت.
ويشدد القرار الأممي على أن استمرار إسرائيل في فرض قوانينها وولايتها القضائية على الجولان السوري يُعد عملاً غير قانوني ويتعارض بشكل صريح مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، مؤكداً أنه قرار "باطل وملغى ولا يتمتع بأي شرعية".
كما أكدت الجمعية العامة على أن الاحتلال الإسرائيلي للجولان والإجراءات المرتبطة به، بما في ذلك ضم الأراضي، يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وجددت مطالبتها لإسرائيل بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الخارجية السورية: تأييد القرار يعكس الدعم المتزايد لسوريا وموقفها الثابت بشأن الجولان
أعربت الجمهورية العربية السورية عن تقديرها العميق للدول التي أيدت وصوتت لصالح قرار "الجولان السوري" الذي تم اعتماده في نيويورك، مع التركيز على الدول التي غيرت تصويتها مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أن الزيادة الملحوظة في عدد الدول المؤيدة للقرار، من 97 دولة في العام الماضي إلى 123 دولة هذا العام، يعكس بوضوح الدعم القوي لسوريا وموقفها الوطني المبدئي بشأن الجولان السوري المحتل. كما يعكس الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها سوريا، حيث يطالب القرار إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان المحتل إلى خط 4 حزيران 1967، ويؤكد على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وعدم شرعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان، ويؤكد أن إسرائيل لم تمتثل بعد لقرار مجلس الأمن 497، وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
وشدد البيان على أن مشاركة الجمهورية العربية السورية في محادثات جادة حول القضايا التقنية التي قد تؤثر على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها لا تعني التنازل عن حقها في الجولان كأرض سورية، وهو موقف تجسد من خلال الحشد الدولي الناجح لهذا القرار.
مندوب سوريا في مجلس الأمن: المحادثات مع إسرائيل لا تتطرق إلى مصير الجولان المحتل
أكد مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن، إبراهيم علبي، على الموقف السوري الثابت تجاه الجولان المحتل، مشدداً على أنها أرض عربية سورية ولبلاده الحق الكامل في استعادتها كاملة.
ونقلت الإخبارية السورية عن علبي قوله إن "هذا التصويت والقرار الأممي الذي أيده لأول مرة 123 دولة، يظهر أن سوريا مع كل التحديات لا تتخلى عن حقها في الجولان، وقد أثبتت ذلك من خلال قوتها الدبلوماسية الجديدة وانخراطها الفاعل مع المجتمع الدولي، ما أدى إلى تغيير موقف أكثر من 26 دولة مقارنة بالعام الماضي لمصلحة القرار".
وأوضح علبي أن المحادثات مع إسرائيل لا تتناول بأي شكل من الأشكال مصير الجولان السوري المحتل، وأن هذه المحادثات تمت بمتابعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار السعي لمعالجة المخاوف الأمنية للطرفين، مشيراً إلى أن سوريا تضع السبل السلمية والدبلوماسية في مقدمة أولوياتها خلال هذه المرحلة.
وثمن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، دور الشقيقة مصر التي دأبت على تقديم هذا القرار لسنوات، وقال: نقدر جميع الدول التي صوتت لمصلحته عبر الأعوام، والدول التي أيدته هذا العام، تأكيداً لالتزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفضها للاحتلال ودعمها لسوريا ولشعبها.
وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً قرارات بأغلبية الدول الأعضاء، تؤكد أن الجولان عربي سوري، وأن إجراءات إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" باطلة، وأن عليها الانسحاب الكامل منه، حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وضرورة تنفيذها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.