سوريا تستعيد عضويتها في اتحاد المتوسط وتكشف عن خطة للإنذار المبكر للحرائق

أعلن معاون وزير الطوارئ والكوارث، أحمد قزيز، عن خسائر زراعية أولية تقدر بنحو 26 ألف هكتار نتيجة للحرائق، مؤكداً أن هذا الرقم قابل للتحديث بعد التدقيق. وأشار إلى أن وزارتي الطوارئ والزراعة تناقشان حالياً موضوع التعويضات.

وفي تصريح خاص لـ"الوطن"، أوضح قزيز أن الوزارة بصدد إطلاق أول منظومة إنذار مبكر لحرائق الغابات في سوريا، وذلك ضمن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة في المناطق الحراجية عقب موجة الحرائق الأخيرة. تعتمد الخطة على أربعة محاور رئيسية، أولها تأسيس منظومة الإنذار المبكر التي من المتوقع تدشينها قريباً، والتي ستساهم في اكتشاف الحرائق فور وقوعها وتوجيه فرق الإطفاء إلى مواقعها بسرعة.

يشمل المحور الثاني تعزيز جاهزية فرق الوزارة من خلال تمركزها في المراكز الأساسية داخل الغابات وتزويدها بالمعدات والتجهيزات المتطورة. وقد حصلت الوزارة خلال الفترة الماضية على سيارات إطفاء حديثة مخصصة للغابات، بعضها بدعم من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى آليات دفع رباعي لتسهيل الوصول إلى المناطق الوعرة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تعمل الوزارة ضمن المحور الثالث على فتح طرق حراجية جديدة تساعد في الوصول إلى المناطق الأكثر صعوبة. وقد تم شق ما بين 220 و250 كيلومتراً من الطرق داخل الغابات حتى الآن، مما ساهم في تحسين سرعة الاستجابة وتقليل زمن الوصول إلى مواقع الحريق.

أما المحور الرابع، فيتعلق بدعم منظومة الرصد الميداني من خلال تفعيل المراصد الطبيعية المنتشرة في المناطق الحراجية، بما ينسجم مع هدف المنظومة الجديدة في اكتشاف الحرائق والتعامل معها في المراحل الأولى.

وفيما يخص الاتفاقيات الدولية، أكد معاون الوزير أن الوزارة أنجزت جزءاً من التفاهمات السابقة مع عدد من المنظمات، بينها AFS (Aid Funds for Syria) وEODP التابعة للأمم المتحدة، والتي ساهمت في تنفيذ مشاريع شق طرق جديدة داخل الغابات. كما أشار إلى استمرار التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة ودولة قطر في مجالات الدعم اللوجستي.

وكشف قزيز أن العمل جارٍ أيضاً على استكمال اتفاقيات إضافية مع شركاء دوليين تركز على تطوير منظومة الإنذار المبكر ورفع قدرة الاستجابة. وأوضح أن بعض هذه الاتفاقيات لم يكتمل بعد، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي جانب الوقاية والتوعية، تحدث معاون الوزير عن تعاون وثيق يجري حالياً بين وزارته ووزارة الزراعة، شمل ورشة عمل مشتركة بدعم من الأمم المتحدة، هدفت إلى وضع إطار مفاهيمي لتعزيز التنسيق بين فرق الإطفاء والجهات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. وبين أن الورشة خرجت بدروس مستفادة تسهم في تحسين إدارة الحوادث الحراجية والاستجابة لها.

كما كشف عن عودة سوريا إلى عضوية اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط، مبيناً أن هذا التطور يفتح الباب أمام تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة حرائق الغابات، سواء عبر تبادل الخبرات أو من خلال الحصول على دعم مباشر من الدول الشريكة. وأشار إلى لقاءات جمعته منذ أيام بوفود من قبرص ولبنان وإيطاليا واليونان وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، الذين أكدوا استعدادهم لدعم سوريا ضمن الآلية المتوسطية للاستجابة للكوارث.

وأضاف أن قبرص أبدت استعداداً لتقديم تدخلات جوية عند الحاجة، بما في ذلك استخدام بعض المطارات السورية التي يجري العمل على تأهيلها بدعم دولي، مشدداً على أن سوريا باتت أكثر جاهزية للتعامل مع حرائق الغابات بفضل التعاون المتنامي مع دول المتوسط والمنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بحملات التشجير، أوضح قزيز أن التنسيق جارٍ بين وزارتي الطوارئ والزراعة لإطلاق حملات واسعة خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتزامن مع موسم الزراعة الذي يبدأ عادة بعد هطل الأمطار. وأكد أن الوزارة تحشد فرق التطوع في المناطق الساحلية تحديداً، بهدف دعم جهود إعادة تأهيل المناطق المتضررة.

واختتم معاون الوزير بالتأكيد على أن تعزيز قدرات الوزارة يجري على مسارين متوازيين: داخلي يعتمد على تطوير البنية التحتية والتجهيزات والكوادر، وخارجي يقوم على توسيع الشراكات مع دول البحر المتوسط والمنظمات الدولية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية في مواجهة حرائق الغابات والكوارث الطبيعية.

الوطن- نيفين أحمد