أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك عبر تعليق جميع طلبات الهجرة المقدمة من مواطني 19 دولة، من بينها أفغانستان واليمن والسودان.
يأتي هذا التحرك في أعقاب تصريحات لمسؤولين أميركيين حول تشديد القيود على الهجرة، وذلك بعد حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة زميلها، حيث اتُّهم مواطن أفغاني بالضلوع في الحادث.
وفقًا لمذكرة صادرة عن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، فقد تم تعليق معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد) والجنسية لمواطني 12 دولة، وهي الدول التي لم يعد يُسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة منذ حزيران/يونيو، وتشمل أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. بالإضافة إلى ذلك، يشمل التعليق مواطني سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
المشتبه به الرئيسي في حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من البيت الأبيض في 26 تشرين الثاني/نوفمبر هو مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة ضمن عمليات الإجلاء التي جرت أثناء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في عام 2021، وقد دفع ببراءته من تهم القتل.
أكدت المذكرة أن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية تلعب دورًا محوريًا في منع الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت المخاطر المحتملة الناجمة عن غياب الفحص والتدقيق.
أثار هذا القرار حالة من عدم اليقين، حيث صرح آرون ريشلين-ميلنك من “مجلس الهجرة الأميركي” بأن الملفات معلقة حتى بالنسبة للأشخاص الذين اجتازوا امتحان الجنسية.
قد يواجه الأشخاص الذين تمت معالجة طلباتهم بالفعل المزيد من التدقيق، حيث تتضمن المذكرة إجراء “مراجع شاملة” لأوضاع مواطني الدول الـ 19 الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بعد 20 كانون الثاني/يناير 2021.
وكان ترامب قد تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين وأعلن نيته “إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع بلدان العالم الثالث”.
أفادت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأنها ستسعى لتوسيع قائمة البلدان الخاضعة للقيود، وقالت إنها أوصت بحظر كامل للسفر على كل دولة تغرق الولايات المتحدة “بالقتلة والمتطفلين ومدمني الامتيازات”.
ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن السلطات الفدرالية تخطط لإطلاق عملية واسعة لتطبيق أنظمة الهجرة ضد مهاجرين صوماليين في مينيسوتا، وهو ما دفع القادة المحليين إلى الإعلان عن أن شرطة الولاية لن تتعاون. وأكد رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي على التزام المدينة تجاه الجالية الصومالية وجميع المهاجرين.