منظمات حقوقية تستنكر بيان "مدنية" حول الأوضاع في شمال وشرق سوريا وتدعو للتراجع عنه

غرفة الأخبار – نورث برس

أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية في شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، بياناً تستنكر فيه البيان الصادر عن منظمة "مدنية" قبل أيام، والذي تناول الأوضاع والتطورات في مناطق ومدن شمال وشرق سوريا.

وكانت منظمة "مدنية" قد أصدرت بياناً ذكرت فيه أن قوى متعددة في سوريا ارتكبت انتهاكات أدت إلى تعميق الانقسام الجغرافي والسياسي والمجتمعي، معتبرةً أن قوات سوريا الديمقراطية هي إحدى أبرز هذه القوى.

وقد انتقد نشطاء سوريون بيان منظمة "مدنية" حول التطورات في منطقة الجزيرة السورية، مطالبين بـ "المزيد من الحيادية وعدم الانحياز"، ووصفوا البيان بأنه "الأقرب للشروط السياسية والبعيد عن العمل المدني".

وأكد بيان المنظمات الحقوقية، الذي انتقد منظمة "مدنية"، على أن "مسؤولية الفاعلين المدنيين تتعاظم اليوم مع ازدياد هشاشة المشهد السوري واستمرار الانقسام المجتمعي. وفي لحظة دقيقة كهذه، يصبح الموقف المدني عنصراً بالغ الأهمية في حماية السلم الأهلي، وتعزيز العدالة، ومنع أيّ انزلاق باتجاه الكراهية أو إعادة إنتاج الصراع".

وأضاف البيان أن "المنظمات الموقّعة تابعت البيان الأخير الصادر عن "مدنيّة" بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والذي حمل جملة من الإشكالات تمسّ جوهر الدور المناط بمنصة تضم أكثر من 250 منظمة على امتداد الجغرافيا السورية".

وأوضحت المنظمات الموقعة أن بيان "مدنية" استخدم توصيفاتٍ مزدوجة وغير مبررة للسكان، واصفاً سكان رأس العين وعفرين وتل أبيض بـ "نازحين" في حالة التهجير القسري، بينما وصف المهجرين من مناطق شمال شرق سوريا بـ "مهجّرين"، متجاهلاً بذلك معايير واضحة ومُعترف بها دولياً.

كما أشار البيان إلى أن "مدنية" اعتمدت انتقائية وقراءة غير متوازنة في توصيف الانتهاكات، حيث توقف البيان مطولاً عند انتهاكات مزعومة في مناطق شمال وشرق سوريا، متجاهلاً الانتهاكات الواسعة على خطوط التماس وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الانتقالية وأطراف أخرى، بما في ذلك الإغلاقات المتكررة للحواجز والاعتقالات التعسفية على الهوية.

ودعا البيان في نهايته منظمة "مدنيّة" إلى مراجعة بيانها الأخير، وسحبه والاعتذار عنه، واستخلاص الدروس منه، والعودة إلى نهجٍ يعكس التزامها المعلن بالاستقلالية والموضوعية. كما دعا إلى "مراعاة الحساسية الشديدة للسياق في شمال وشرق سوريا، وضمان عدم المساهمة، ولو عن غير قصد، في تأجيج خطاب الكراهية أو إعادة تدوير أنماط الإقصاء".

تحرير: تيسير محمد