نفذت الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية استهدفت موقعًا تابعًا لتنظيم "الدولة الإسلامية" في بلدة كناكر بمنطقة قطنا في ريف دمشق.
أفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، أحمد الدالاتي، في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على "فيسبوك"، بأن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية "موثوقة" ومتابعة دقيقة لتحركات عناصر التنظيم خلال الأسابيع الماضية.
وأسفرت العملية عن سيطرة الوحدات الأمنية بالكامل على الموقع بعد مواجهة محدودة، وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مرتبطين بخلايا التنظيم، وضبط عبوات ناسفة معدة للاستخدام، وكواتم صوت، بالإضافة إلى أسلحة متنوعة وذخائر بكميات كبيرة.
كما عُثر على وثائق وأدلة تثبت تورط هؤلاء العناصر في نشاطات "إرهابية"، بحسب الدالاتي، الذي أضاف أنه يجري حاليًا تحليلها واستكمال التحقيقات بشأنها من قبل الجهات المختصة.
عمليتان سابقتان في إدلب
أعلنت وزارة الداخلية السورية، في الأول من كانون الأول، عن تنفيذ عمليتين أمنيتين في محافظة إدلب استهدفتا خلايا تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وفقًا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك".
وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير، أن العمليتين نُفذتا بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وداهمت القوات الأمنية مواقع يُشتبه باتخاذها نقاطًا لخلايا تابعة للتنظيم، ضمن الحملة المستمرة لتعقب نشاط التنظيم في ريف إدلب.
وأسفرت العمليتان اللتان نُفذتا في منطقة الدانا شمال المحافظة وغربي مدينة إدلب عن ضبط أسلحة فردية وذخائر، إضافة إلى أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة جاهزة للاستخدام.
وخلال عمليات المداهمة، قُتل عنصران بعد "رفضهما تسليم نفسيهما"، وفق باكير، بينما أُلقي القبض على بقية أفراد الخلايا. كما كشفت التحقيقات الأولية تورّط بعض المعتقلين في قتل مدني ودفنه قرب مدينة معرة مصرين خلال الفترة الماضية.
وأُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات تمهيدًا لعرضهم على القضاء، في وقت تتواصل فيه الحملة الأمنية التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى "تجفيف منابع" التنظيم والحد من نشاطه في مناطق سيطرتها.
عمليات ضد التنظيم
أعلنت وزارة الداخلية السورية، في الثامن من تشرين الثاني الماضي، إطلاق عملية أمنية "واسعة النطاق" في عدد من المحافظات، تستهدف ملاحقة خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن العملية الأمنية التي أطلقتها الوزارة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، اشتملت على 61 مداهمة في مختلف المحافظات السورية، وأسفرت عن 71 عملية اعتقال، شملت قيادات من مختلف المستويات، بالإضافة إلى عناصر عاديين ارتكبوا جرائم عدة، من بينها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع.
وأسفرت العمليات الأمنية أيضًا عن تحييد عنصر من تنظيم "الدولة"، وإصابة أحد عناصر الأمن، بالإضافة إلى مداهمة مخازن ومستودعات للذخيرة والسلاح وأوكار تحتوي على معدات لوجستية في مناطق عدة، وفق تعبيره.
وشملت العملية محافظات حلب وإدلب وحماة وحمص ودير الزور والرقة ودمشق وريفها والبادية السورية.
تصاعد نشاط التنظيم
أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن عمليتي اغتيال في كل من حمص وحماة في 28 من تشرين الثاني الماضي.
وذكر التنظيم عبر موقعه "ساح الوغى" أن مقاتليه استهدفوا "مرشحًا للنظام السوري السابق"، برفقة عنصر من الحكومة الجديدة، في حي التتان، ما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الثاني بحسب التنظيم.
كما استهدف مقاتلو التنظيم عنصرًا سابقًا في ما سماها "الميليشيات الرافضية"، في قرية المزرعة بريف حمص بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى مقتله.
وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" عن تنفيذ ثلاث عمليات في ما سماها "ولاية الخير" (محافظة دير الزور)، حيث قتل عنصرًا حكوميًا وصفه بأنه جاسوس في البوكمال، كما استهدف عنصرين تابعين لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وقال التنظيم في صحيفة "النبأ"، في 27 من تشرين الثاني الماضي، إن "جنود الخلافة" قتلوا جاسوسًا تابعًا لـ"النظام السوري" وأصابوا عنصرين من ميلشيا الـ"PKK" وألحقوا أضرارًا بآليتين لهم في ثلاث عمليات منفصلة.
وأعلن التنظيم اغتيال ما سماه "جاسوسًا تابعًا للنظام السوري المرتد"، في مدينة البوكمال، وقال إن "الجاسوس القتيل" عمل سابقًا عنصرًا في "قسد" قبل أن يغادرها مؤخرًا ويصبح جاسوسًا لدى النظام الحالي، حيث استغل مهنته في بيع "قطع الغيار" في تتبع حركات عناصر التنظيم والإبلاغ عن طرق تنقلاتهم وأماكن وجودهم في المنطقة.