نظّم طلاب من جامعة دمشق وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، مطالبين بإلغاء الرسوم السنوية البالغة 3200 دولار المفروضة على بعض طلاب الطب البشري الحاصلين على شهادات ثانوية غير سورية. وأكد الطلاب أنهم مسجلون في التعليم الحكومي ولا يتمتعون بأي امتيازات إضافية مقارنة بزملائهم خريجي الشهادات الثانوية السورية.
الطالب محمد النصيرات صرح لـ سوريا 24 بأن هذه الرسوم "إجراء غير مبرر ولا يستند إلى أي أساس علمي أو أكاديمي". وأضاف: "أنا طالب طب حكومي في جامعة دمشق، ومع ذلك أُجبر على دفع 3200 دولار سنوياً دون أي سبب أو ميزة. هذا القرار قديم ووُضع في عهد سابق، ومع ذلك ما زالت الوزارة تعمل به رغم افتقاره لأي سند قانوني."
وأوضح النصيرات أن المشكلة تتفاقم بسبب "تبادل المسؤوليات" بين الجهات الحكومية، قائلاً: "راجعنا وزارة التعليم العالي فقالوا إن الملف لدى وزارة المالية، بينما أكد وزير المالية أن القرار بيد التعليم. كل جهة ترمي المسؤولية على الأخرى دون إيجاد حل، مع أن التعليم حق وليس رفاهية."
من جهتها، أكدت الطالبة هيا النشواتي في تصريح لـ سوريا 24 أن المشكلة لا تتعلق بأي تفاوت أكاديمي، بل بقانون قديم يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص، وقالت: "نحن أبناء هذا الوطن، وهذه القوانين الظالمة تعود إلى عهد سابق. من الطبيعي أن تُلغى مع تغيّر الظروف. درستُ البكالوريا سنة واحدة خارج سوريا، وهذا لا يجعلني مختلفة عن باقي الطلاب السوريين."
شهدت الوقفة حضور الدكتور غزوان علي، مدير المؤسسات التعليمية الخاصة، الذي استمع مباشرة إلى مطالب الطلاب وتعهد بإيصالها للجهات المختصة. وقال لـ سوريا 24: "أعدكم بأن طلبكم سيدرس بعناية. لن يتم إهمال الملف، وسأرفعه بنفسي لمعالي معاون الوزير، وستحصلون على رد رسمي في أقرب وقت."
الاحتجاج حمل رسالة واحدة واضحة: التعليم حق لا يُباع ولا يُشترى، وقانون جائر عمره سنوات لا يجب أن يبقى عبئاً على الطلاب.