زيارة تاريخية لمجلس الأمن إلى سوريا: الأولى منذ التأسيس وتأكيد على دعم الاستقرار

دمشق-سانا: في خطوة تاريخية، يقوم ممثلو الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن اليوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى سوريا منذ تأسيس المجلس عام 1945. تتزامن هذه الزيارة مع ذكرى التحرير من النظام البائد وانتصار ثورة الشعب السوري، مما يؤكد وقوف المجتمع الدولي إلى جانب سوريا الجديدة ودعمها في مرحلة إعادة البناء وترسيخ السيادة والاستقرار.

صباحاً، وصل ممثلو الدول الأعضاء إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق، ومنه توجهوا إلى حي جوبر بدمشق للاطلاع على حجم الدمار والتخريب الذي طال الحي جراء قصف النظام البائد. كما زاروا عدداً من الأماكن التراثية بدمشق القديمة، منها فندق بيت الوالي بباب توما والجامع الأموي، برفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي. بعد ذلك، توجه الوفد إلى قصر الشعب للقاء الرئيس أحمد الشرع.

الزيارة، التي تعكس إجماع المجلس لأول مرة منذ 14 عاماً حول قضايا الجمهورية العربية السورية، تتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين وفعاليات من المجتمع المدني السوري، واللجان المعنية بتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، إضافة إلى لقاء مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي.

من هي الدول التي شهدت أيضاً زيارات لأعضاء مجلس الأمن؟

قام ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، خلال العقود الماضية بزيارة 4 دول فقط، حيث إن هذه الزيارات تتطلب موافقة جماعية من الأعضاء الـ15، ما يجعلها نادرة ومعقدة تنظيمياً، وخاصة في مناطق التوتر.

• أنغولا (تشرين الأول 1992): أُرسل وفد من المجلس الأمن لدعم تنفيذ اتفاقيات السلام بعد الانتخابات.
• يوغوسلافيا السابقة (نيسان 1993): زار وفد مجلس الأمن يوغوسلافيا لجمع معلومات ميدانية حول النزاع في سراييفو وسرينيتسا.
• كوسوفو (حزيران 2001): كانت أول زيارة تجمع الـ 15 عضوًا، لتقييم الوضع الأمني.

كولومبيا (شباط 2024): قامت الدول الأعضاء في المجلس بزيارة مشتركة إلى كولومبيا برئاسة غيانا وسويسرا والمملكة المتحدة، لدعم تنفيذ اتفاق السلام لعام 2016 ومناقشة التحديات الجديدة في جهود السلام.

متى تأسس مجلس الأمن وما مهامه؟

تأسس مجلس الأمن الدولي عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وعقد أولى جلساته في ال 17 من كانون الثاني 1946 في مبنى “تشرتش هاوس” بمنطقة ويستمنستر في لندن، ومنذ ذلك الحين اتخذ من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مقرًا دائمًا له.

ويتكون المجلس من 15 دولة، منها خمس دول دائمة العضوية “الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين” تملك حق النقض “الفيتو” يمكّنها من رفض أي قرار حتى لو حصل على دعم الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء الأخرى. أما الدول الـ 10 غير دائمة العضوية فتُنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأصوات ويراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي بالشكل التالي:

1. خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية، وأحد هذه المقاعد يخصص لدولة عربية بالتناوب.
2. مقعدان لدول أميركا اللاتينية.
3. مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.
4. مقعد لدول أوروبا الشرقية.

ويجوز لدولة عضو في الأمم المتحدة وليست من أعضاء مجلس الأمن أن تشارك، دون تصويت، في مناقشات المجلس حول قضياها عندما يرى أن مصالح ذلك البلد تتأثر. ويجوز دعوة الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة- إذا كانوا أطرافا في نزاع – إلى المشاركة دون تصويت في مناقشات المجلس.

الدول غير دائمة العضوية حالياً في المجلس هي: سيراليون وكوريا الجنوبية وبنما والباكستان وغيانا واليونان والجزائر وسلوفينيا والدنمارك والصومال.

صون السلم والأمن

عندما يُعرض على مجلس الأمن بلاغ بشأن تهديد للسلم، فإن أولى خطواته تكون عادةً الدعوة إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية، وإذا تطور النزاع إلى اشتباكات، فإن المجلس يسعى قبل كل شيء إلى وضع حد سريع للأعمال العدائية، وقد يتخذ حينها تدابير من بينها: إصدار توجيهات بوقف إطلاق النار . نشر مراقبين عسكريين أو قوات لحفظ السلام للمساعدة في تهدئة الوضع، وفصل القوات المتنازعة، وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سلمية.

وإذا لم تُجْدِ تلك التدابير نفعاً، فإن المجلس قد يقرر فرض تدابير منها: عقوبات اقتصادية، أو حظر على الأسلحة، أو جزاءات مالية وقيود، أو حظر سفر، قطع العلاقات الدبلوماسية، فرض حصار، بل وحتى اللجوء إلى عمل عسكري جماعي. ويولي المجلس عناية كبرى لضمان توجيه هذه التدابير نحو المسؤولين عن السياسات أو الممارسات التي أدانها المجتمع الدولي، والحد من آثارها على بقية السكان والاقتصاد.

وتلتزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. وبينما تكتفي الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة بتقديم توصيات إلى الدول الأعضاء، فإن مجلس الأمن وحده يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذها بموجب الميثاق.