سوريا الجديدة: قوانين وتشريعات لمواجهة اقتصاد الظل وحماية الثروات

رشا عيسى: يؤكد الخبراء أن البيئة التشريعية والقانونية تمثل حجر الزاوية في مسيرة تعافي سوريا وبناء الدولة. ففي ظل غياب إطار قانوني متكامل، تتفاقم مشكلات اقتصاد الظل والتنقيب غير المشروع عن الثروات، مدفوعة بالفقر والبطالة، مما يعرقل أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي حقيقي ويعقد حياة المواطنين اليومية.

وفي خطوة حكومية، أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً يقصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن على الجهات الحكومية فقط، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي للحد من استخدام هذه الأجهزة في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار.

الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس يؤكد لـ “الحرية” أن البيئة التشريعية والقانونية هي الأساس لتحقيق الاستقرار والازدهار. ويرى أن غياب هذه البيئة أدى إلى تفشي ظواهر سلبية كالتنقيب غير القانوني عن الثروات، مما يستدعي وضع قوانين شاملة لتنظيم جميع جوانب الحياة.

ويصف الجاموس القرار الحكومي بأنه خطوة إيجابية نحو تنظيم “اقتصاد الظل”، مشيراً إلى أهمية وجود سجل حكومي بأسماء الجهات المصرح لها باستخدام هذه الأجهزة، سواء كانت لأغراض علمية أو أكاديمية، أو لمؤسسات معترف بها من الدولة. وحذر من أن العمل غير القانوني في هذا المجال سيؤدي إلى ازدهار السوق السوداء لهذه الأجهزة، مؤكداً أن القرار يمثل بداية صحيحة لتنظيم الاقتصاد غير الرسمي.

وشدد الجاموس على ضرورة وضع قوانين شاملة تتناول كافة جوانب الحياة، مؤكداً أن سوريا بحاجة ماسة إلى قانون يطبق على الجميع، وأن تتحول إلى دولة مدنية يعرف فيها كل فرد حقوقه وواجباته. واعتبر القرارات المتخذة حالياً، رغم جزئيتها، بأنها خطوات جيدة على الطريق الصحيح نحو تنظيم القطاعات الحيوية.

وأكد الدكتور الجاموس أن الثروات الباطنية، كالنفط والمياه، هي ملك للدولة وحدها، ومن حقها الحفاظ عليها. وأشار إلى أن التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار ينتشر بشكل واسع، خاصة في المنطقة الجنوبية، ويعزى ذلك إلى الفقر والبطالة، حيث يسعى المواطنون إلى تحقيق الثراء السريع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي والسياسي نبيل الملاح أن القرار جاء في وقته، بناءً على معلومات تؤكد نية بعض الجهات غير المعنية بالتنقيب عن الذهب والآثار، التي تعتبر ثروة وطنية. ودعا الملاح إلى مراجعة محتويات الأماكن الأثرية ومطابقتها مع السجلات الرسمية لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف، وذلك بعد ورود معلومات عن تهريب قطع أثرية كانت تخرج للمشاركة في المهرجانات والمعارض الدولية ولا تعود.

وأكد أن هذا القرار جاء في وقته الصحيح، ويجب اتخاذ قرارات صارمة لحماية الذهب الذي تشير بعض الدراسات إلى وجود كميات كبيرة منه في بعض المناطق. وشدد على ضرورة الاستعانة بخبراء الآثار والثروات الطبيعية الذين يمتلكون المعلومات والحقائق من خلال عملهم في الدولة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية