أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، الخاص بالمنطقتين "ماروتا _ باسيليا سيتي". تهدف اللجنة إلى تمثيل الحقوق، والتثبت من الحلول المتعلقة بالتظلمات، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة.
أعلنت محافظة دمشق عبر قناتها على تلغرام عن تشكيل اللجنة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية، وعضوية معاون وزير العدل، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان المختص، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق المختص، ومدير مديرية المرسوم /66/ في محافظة دمشق، والمدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة، وممثلين عن نقابتي المحامين والمهندسين، وخبير تقييم عقاري يسميه وزير الأشغال، وخبيرين يمثلان المُلاك في المنطقتين التنظيميتين (ماروتا سيتي – باسيليا)، يتم تسميتهما بالتنسيق مع محافظة دمشق.
حدد القرار مدة شهر لإنجاز عمل اللجنة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء أو من أهالي المنطقتين، على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
يأتي هذا القرار استجابة لطلب محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، الذي أكد على عدم ترؤسه للجنة حرصاً على تحقيق الحيادية وإرضاء جميع الأطراف. وأشار إلى أنه يمثل صوت الأهالي من ملاك ومتضررين ومقاولين، ويعمل على ضمان تحقيق العدالة للجميع.
وكان محافظ دمشق قد أعلن مؤخراً تجميد العمل بالمرسوم 66 لعام 2012، واصفاً إياه بأنه "ظالم وجائر وإرث بائد"، وأن تطبيقاته العملية مجحفة بحق الكثير من الأهالي. وأكد أن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية لمنع ظلم المواطنين وانتهاك حقوقهم.
يذكر أن المرسوم 66 لعام 2012 كان يهدف إلى تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي في منطقتين تنظيميتين ضمن محافظة دمشق، وهما: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة، وتنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم.