حذرت وزارة العدل السورية من استغلال بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية لوثائق وصور ومعلومات تتعلق بانتهاكات جسيمة وتعذيب وحشي تعرضت له شخصيات خلال حقبة النظام البائد. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المواد تستخدم في عمليات ابتزاز ومتاجرة لا تمت للقيم الإنسانية بصلة، وتشكل انتهاكاً لكرامة الضحايا وعدالة قضيتهم.
أكدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن هذه المواد المتداولة جمعت بطرق متباينة ولا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية اللازمة، وأن النشر العشوائي لهذه الوثائق والصور يتعارض صراحة مع حقوق الضحايا ويمس مشاعر ذويهم.
ودعت الوزارة جميع المنظمات والأفراد والجهات التي بحوزتها وثائق أو صور أو بيانات تتعلق بضحايا الانتهاكات، إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة، سواء في وزارة العدل أو الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، ليصار إلى ضمها إلى الملفات قيد الدراسة والمعالجة، وذلك وفق إجراءات قانونية تضمن صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم وحماية الأدلة، وعدم العبث بها، وتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة.
وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من يخرق الأنظمة والقوانين، أو يتاجر بآلام الضحايا، أو يستغل قضيتهم لأغراض غير مشروعة، مؤكدة في الوقت نفسه جاهزيتها للتعاون مع كل جهة صادقة تعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا.
وجددت الوزارة التزامها الثابت بمبادئ سيادة القانون، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الانتقالية على أسس مؤسسية راسخة، وصولاً إلى بناء دولة لا يظلم فيها أحد ويحفظ فيها حق كل مواطن.
وشهدت السنوات السابقة انتهاكات واسعة النطاق طالت العديد من المواطنين على يد النظام البائد، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على توثيق تلك الجرائم ضمن إطار العدالة الانتقالية والبحث عن المفقودين، وتسعى الحكومة إلى تنظيم عملية استلام وتوثيق الأدلة بما يضمن عدم استغلالها ويحفظ حقوق الضحايا وعائلاتهم.