أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قرارًا يوم الخميس 4 كانون الأول، بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم "66" لعام 2012، في منطقتي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي" بدمشق.
نص القرار، الذي نشرته محافظة دمشق عبر معرفاتها الرسمية، على أن اللجنة ستكون برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية، وعضوية كل من:
- معاون وزير العدل.
- معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المختص.
- عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق المختص.
- مدير مديرية المرسوم "66" في محافظة دمشق.
- المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة.
- ممثل عن نقابة المحامين.
- ممثل عن نقابة المهندسين.
- خبير تقييم عقاري يسميه وزير الأشغال.
- خبيرين اثنين يمثلان المُلاك في المنطقتين التنظيميتين (ماروتا سيتي، باسيليا سيتي)، يتم تسميتهما بالتنسيق مع محافظة دمشق.
ألزم القرار اللجنة بإنجاز عملها خلال شهر من تاريخه، والاستعانة بمن تراه مناسبًا من خبراء أو أهالي المنطقتين، ورفع نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
أوضح محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، أنه لن يترأس اللجنة حرصًا على أن تتم الإجراءات في إطار يرضي جميع الأطراف دون أي تحيز.
وكان محافظ دمشق قد أعلن عن تجميد تنفيذ المرسوم "66" في مناطق "باسيليا سيتي" وغيرها، لحين مناقشة التشريعات والقوانين عبر مجلس الشعب، والوصول إلى "رؤية صحيحة تراعي حقوق المواطنين".
في 20 تشرين الأول الماضي، ذكرت محافظة دمشق عبر "فيسبوك" أن ماهر إدلبي استقبل مجموعة من أهالي المزة المتضررين بالمرسوم "66" لمناقشة الآراء والتحديات التي ورثتها المحافظة من النظام السابق.
أشار إدلبي إلى أن المحافظة اتخذت خطوات في منطقة "ماروتا" من خلال لجان فنية من وزارة الإدارة المحلية والمحافظة، وبمشاركة منتدبين وممثلين من حي المزة، عبر معروض موقع من الأهالي لدراسة وحل المشكلات العالقة. وأضاف أن هناك دراسة لتشكيل لجان فنية متخصصة من الجهات صاحبة الاختصاص والنقابات المعنية، لتعزيز مشاركة ممثلين من أهالي منطقتي المرسوم "66" للنظر والتحقق من جميع الثغرات والأضرار التي انعكست على المواطنين جراء تطبيق المرسوم في منطقة "ماروتا" وإيجاد الحلول والمقترحات وتقديم التوصيات لرد المظالم.
أكد محافظ دمشق أن المرسوم "66" صدر خلال فترة حكم النظام السابق من قبل وزارة الإسكان كمخططات، وصدّقت عليه وزارة الإدارة المحلية ومنه إلى مجلس المحافظة لاستقبال الاعتراضات، ومن ثم صدر بمرسوم تشريعي، وليس من صلاحية المحافظة إلغاؤه أو تعديله إلا بمرسوم رئاسي جديد له خطوات إجرائية وقانونية. وشدد على أن المقترحات يجب ألا تؤدي إلى انتقاص بحقوق الآخرين، وبعد رد الحقوق المشروعة يمكن متابعة الأعمال، مشيرًا إلى أنه "من غير المنطقي تطبيق المرسوم "66" بمناطق جديدة في سوريا، ولا بد من إجراءات لتعديله وهذا يحتاج لتشريعات جديدة تناقش تحت قبة مجلس الشعب".
يذكر أن محافظ دمشق بحث الإشكاليات المرتبطة بالمرسوم التشريعي "66" لعام 2012 وتعديلاته، وخاصة ما يتعلق بمشروعي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي".
وفي 18 حزيران الماضي، عُقد اجتماع في مبنى محافظة دمشق، جمع محافظ دمشق مع وجهاء وممثلي أهالي حي المزة والمنطقة التنظيمية. وتركز النقاش، بحسب ما نشرته محافظة دمشق على منصاتها، على ملفات تثبيت الملكيات، السكن البديل، بدل الإيجار، وتسريع تنفيذ البنى التحتية. ووجّه إدلبي بتشكيل لجان فنية وقانونية بالتعاون مع المجتمع المحلي لمعالجة القضايا العالقة، بما يضمن العدالة واستعادة الحقوق.