باريس-سانا: أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى شخص موقوف، يشتبه في عمله بمركز احتجاز تابع لاستخبارات النظام البائد، حيث يُزعم أنه مورست فيه أعمال تعذيب.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المتهم، المدعو "مالك.ن"، من مواليد محافظة حمص عام 1991 والمقيم في فرنسا، قد أوقف يوم الثلاثاء الماضي بناءً على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وهي الجهة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية. ووجه إليه قاضي التحقيق رسمياً تهمتي "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي لاستكمال التحقيقات.
تعود بداية القضية إلى تشرين الأول 2020، عندما تلقى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية إشعاراً، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق أولي في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سوريا بين عامي 2010 و2013.
وأوضحت النيابة في بيان أن التحقيق يستهدف "الأفعال التي يحتمل" أن يكون "مالك.ن" قد ارتكبها بصفته عضواً مفترضاً سابقاً في "الفرع 285 التابع للمخابرات وأمن الدولة بدمشق" في عهد النظام البائد. وتدرج الأمم المتحدة "الفرع 285" ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مخابرات النظام البائد التي شهدت أعلى عدد من وفيات المعتقلين منذ عام 2011.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن "مئات السجناء احتجزوا في قبو الفرع 285 في ظروف غير إنسانية، محرومين من النظافة والرعاية الطبية". وأشارت النيابة العامة الفرنسية إلى أن مدير الفرع مدرج على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ تموز 2012.
كما لفتت النيابة العامة إلى أن العديد من التقارير الأخرى "أفادت بوقوع حالات اغتصاب واعتداء جنسي على المعتقلين أثناء الاستجواب في الفرع 285″، معربة عن ترحيبها بـ "جودة وسلاسة" التعاون القضائي الدولي في هذه القضية، ولا سيما مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنروج وهولندا.