احتجاجات واسعة في سوريا إثر رفع أسعار الوقود وسط أزمة طاقة عالمية

شهدت مناطق سورية، اليوم الأحد، احتجاجات وقطع طرق عقب دخول التسعيرة الجديدة للمحروقات حيز التنفيذ، بعدما رفعت الحكومة أسعار البنزين والمازوت بنسب وصلت إلى نحو 40%، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية واحدة من أكثر فتراتها اضطرابًا منذ سنوات بسبب الحرب الإقليمية وتعطل جزء من إمدادات النفط والوقود.

وسُجلت احتجاجات في الحسكة ودير الزور والرقة ومناطق من ريف حلب، حيث أُحرقت إطارات وأغلقت طرق أمام صهاريج النفط، فيما توقف عدد من سائقي النقل العام عن العمل في بعض المناطق. وفي جنوب الحسكة مُنع مرور صهاريج نفط، كما شهدت الطبقة ودير الزور احتجاجات لسائقي وسائل النقل اعتراضًا على ارتفاع تكاليف التشغيل.

وبموجب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 147 إلى 185 ليرة سورية جديدة، أي بنحو 26%، فيما صعد بنزين 95 من 152 إلى 195 ليرة، بزيادة تقارب 28%. أما المازوت، فسجل الارتفاع الأكبر من 125 إلى 175 ليرة لليتر، أي نحو 40%.

وبررت وزارة الطاقة السورية القرار بارتفاع استثنائي في تكاليف شراء المشتقات النفطية من الأسواق الخارجية، وليس فقط بارتفاع سعر النفط الخام، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف التكرير والشحن والتأمين واضطراب الإمدادات الدولية. ويضاف إلى ذلك عامل داخلي مهم، إذ دخلت مصفاة بانياس في عمرة شاملة يُتوقع أن تستمر قرابة شهرين، ما يخفض طاقة التكرير المحلية مؤقتًا ويزيد حاجة سوريا إلى استيراد البنزين والمازوت الجاهزين من الخارج.

ولا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن نفاد عام للبنزين في سوريا، لكن الأرقام الحكومية تكشف هشاشة الإمدادات. فالسوق تحتاج يوميًا إلى نحو 2.32 مليون ليتر بنزين، منها قرابة 1.54 مليون ليتر من الإنتاج المحلي و775 ألف ليتر مستورد. أما المازوت، فتبلغ الحاجة اليومية نحو 7.72 ملايين ليتر، ويأتي نحو 60% منها من الخارج.

وتقول وزارة الطاقة إن إنتاج سوريا النفطي يبلغ نحو 100 ألف برميل يوميًا، مقابل حاجة تصل إلى قرابة 300 ألف برميل من النفط ومشتقاته، ما يعني أن أي اضطراب عالمي في الإمدادات أو ارتفاع بأسعار الشحن ينعكس سريعًا على السوق السورية.