دول مجلس التعاون الخليجي تعرب عن قلق بالغ إزاء تداعيات تشريعات أوروبية حول استدامة الشركات

الرياض-سانا: أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها البالغ تجاه التشريعين الأوروبيين المعروفين بـ "توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات" و"توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات"، واللذين يشكلان محور التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.

أوضح المجلس في بيان له اليوم أن هذا القلق ينبع من احتمال إلزام الشركات الكبرى الأوروبية والدولية بتبني مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، بالإضافة إلى الامتثال لتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وتقديم خطط للتغير المناخي خارج نطاق الاتفاقيات المناخية الدولية. كما يشمل الالتزام تقديم تقارير حول استدامة الشركات وآثارها، والإبلاغ عن ذلك، مع فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بهذه التشريعات.

أشار البيان إلى أن دول المجلس ترى أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي لا تزال غير كافية، وتشكل تهديدًا لمصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبية. وأكدت الدول الأعضاء استمرار جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وتقديم التقارير بشفافية في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما أكد البيان على وفاء دول المجلس بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان استمرار إمدادات الطاقة إلى أوروبا، معربة عن تخوفها من أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض بين المؤسسات الأوروبية حول هذا التشريع إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

ولفت البيان إلى أن الشركات المعنية ستقوم بدراسة المخاطر والآثار المحتملة نتيجة اعتماد التشريع، ولا تستبعد الانسحاب من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة. وأعربت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة في الاتحاد الأوروبي في إلغاء التوجيه أو تعديل نطاق تطبيقه داخل الاتحاد، بحيث لا يتجاوز تأثيره الحدود، إذا رأى الاتحاد ضرورة الاستمرار فيه.