كشفت دراسة حديثة عن وصول معدل الضرائب والرسوم في ألمانيا إلى مستوى قياسي غير مسبوق بحلول نهاية العام الجاري. ووفقًا لتقديرات "معهد الاقتصاد الألماني" في كولونيا، من المتوقع أن يصل إجمالي الضرائب والمساهمات الاجتماعية التي يدفعها المواطنون والشركات إلى 41.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ المعدل حوالي 40.2%. وتشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في عام 2026، ليصل إلى 41.4%، أي أقل بـ 0.1 نقطة مئوية فقط.
أكد مدير قسم الأبحاث في المعهد أن الاقتصاد الألماني يواجه أعباء مالية حكومية متزايدة، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
وأوضحت الدراسة أن الدولة تنفق حاليًا مبالغ أكبر من السنوات السابقة على قطاعات مثل الدفاع والبنية التحتية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد والتأمين الصحي وتأمين البطالة.
وتتوقع الدراسة نموًا طفيفًا للاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 0.1%. وفي المقابل، من المرجح أن يشهد عام 2026 عودة إلى نمو أكثر وضوحًا، مع توقع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.9%.
وأشار الباحثون إلى ظهور "تحسن صغير" في الأداء الاقتصادي بعد ثلاث سنوات من الركود والجمود. ومع ذلك، يعزى جزء من هذا النمو المتوقع إلى عامل إحصائي يتمثل في زيادة عدد أيام العمل المتاحة في العام المقبل مقارنة بعام 2025.
وتوقعت الدراسة أن تساهم الاستثمارات العامة والخاصة في دعم النمو خلال العام القادم. إلا أنه من المتوقع أن يظل استهلاك الأسر أقل من مستواه المحتمل، نتيجة لضعف التوقعات المتعلقة بسوق العمل. كما أن الزيادة المتوقعة في الصادرات ستتأثر سلبًا بارتفاع كبير في حجم الواردات، مما قد يحد من تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.