الأمم المتحدة تكشف عن مقتل المئات في سوريا منذ سقوط النظام السابق وتؤكد: العدالة والاستقرار لا يزالان بعيدين

دمشق – نورث برس

أعلنت الأمم المتحدة أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية لمعالجة الانتهاكات السابقة لا تزال غير كافية، وأنها مجرد بداية لمسار طويل وشاق نحو تحقيق العدالة والاستقرار في البلاد، مشيرةً إلى مقتل المئات من السوريين منذ سقوط النظام السابق.

وفي تقرير صدر يوم الجمعة، ذكرت الأمم المتحدة أن سوريا تستعد لإحياء الذكرى الأولى لسقوط النظام السابق، وأنه على الرغم من اتخاذ بعض الإجراءات لمعالجة الانتهاكات، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً نحو تحقيق العدالة والاستقرار المنشودين.

وأوضحت ثمين الخيطان، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنه على الرغم من إنشاء الحكومة السورية لهيئتين وطنيتين معنيتين بالعدالة الانتقالية والمفقودين، بالإضافة إلى لجنتين للتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية والسويداء، إلا أن الأمم المتحدة لا تزال تتلقى تقارير مروعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل تعسفي، وخطف، تستهدف مجتمعات معينة وأفراداً متهمين بالانتماء إلى النظام السابق.

وأشارت الخيطان إلى أن المئات قد لقوا حتفهم منذ سقوط النظام السابق، نتيجة لهجمات بالأسلحة النارية والسكاكين والحجارة، فضلاً عن القصف والقنابل اليدوية.

ووفقاً للمتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن هذه الانتهاكات نُسبت إلى قوات الأمن التابعة للسلطات المؤقتة وجماعات موالية لها، وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة وجماعات مسلحة محلية وأفراد مجهولين، بالإضافة إلى الوفيات الناجمة عن مخلفات الحرب من المتفجرات.

كما رصدت الأمم المتحدة انتهاكات أخرى شملت العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير المساكن، والإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات، إلى جانب القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الأعمال طالت بشكل رئيسي العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، وأنها تغذت على خطاب كراهية متصاعد عبر الإنترنت وفي الشوارع.

وفيما يتعلق بدمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة، أوضحت الخيطان أن هذه العملية تمت بشكل متسرع ودون تدقيق كافٍ مبني على حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الإصلاح السليم لقطاع الأمن أمر ضروري لمنع دمج مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأجهزة الأمنية.

وشددت الأمم المتحدة على أهمية التحقيق في جميع الانتهاكات السابقة والحالية بشكل مستقل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات السورية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات، مؤكداً أن المساءلة والعدالة والسلام والأمن لجميع السوريين هي شروط أساسية لنجاح العملية الانتقالية، مع ضمان حقوق الضحايا في الانتصاف الفعّال والتعويض.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، تضمنت توغلات واحتلال أراضٍ إضافية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك قتلى في عملية قرب دمشق، بالإضافة إلى اعتقالات وتفتيش للمنازل.

تحرير: عبدالسلام خوجة