تهريب يهدد الصناعة السورية: مسؤول يكشف عن دخول 80% من المستوردات بطرق غير قانونية

أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” أن ما يقارب 70-80% من المواد المستوردة تدخل البلاد عبر قنوات التهريب، مما يؤثر سلبًا على جودتها بسبب الأساليب الخاطئة المستخدمة في تهريبها.

وفي تصريح لموقع ، أشار “الحلاق” إلى أن تهريب المواد الطبية بطرق غير سليمة، مثل تخزينها بالقرب من محركات السيارات أثناء النقل، يؤدي إلى تلفها وفقدان فعاليتها.

ودعا “الحلاق” إلى معالجة جذور انتشار التهريب بدلاً من التركيز فقط على مكافحته، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول شاملة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصناعة المحلية التي تواجه منافسة صعبة.

من جانبه، وصف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية “مازن علوش” التهريب بأنه "سرطان اقتصادي" يستنزف الخزينة العامة ويدفع الصناعات الوطنية نحو الانهيار، وليس مجرد إدخال بضائع غير مشروعة إلى الأسواق.

وأكد “علوش” على أهمية مكافحة التهريب لدعم الاقتصاد وحماية المواطنين من السلع غير الخاضعة لرقابة الصحة والجودة، وتشجيع نمو الصناعات المحلية التي تعاني من منافسة غير عادلة مع البضائع المهربة منخفضة السعر.

اقترح “علوش” فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات المستوردة من دول معروفة بتوريد سلع مهرّبة، وتقديم حوافز للمصانع السورية لتحسين تنافسيتها مثل تخفيض تكاليف الإنتاج ودعم المواد الخام وإطلاق حملات توعية لتشجيع المستهلكين على دعم المنتج الوطني.

كما أكّد على أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز الرقابة على الحدود ومنع تدفق السلع المهربة، عبر توقيع اتفاقيات جمركية مع الدول المجاورة وتنسيق الجهود الأمنية لمكافحة التهريب.

وتعاني الأسواق السورية من انتشار البضائع المهرّبة التي تؤثر سلباً على المنتجات والصناعة المحلية، وقد شهدت فترة ما بعد سقوط النظام اجتياحاً واسعاً للبضائع التركية للأسواق السورية، فيما أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية في كانون الثاني الماضي “نشرة جمركية موحدة” حدّدت خلالها الرسوم الجمركية المفروضة على السلع بمختلف أنواعها.