خبراء يحذرون: حذف الأصفار من الليرة السورية ليس حلاً جذرياً للتضخم

هاشتاغ: نورا قاسم يتداول مؤخراً أن الدولة السورية قد تلجأ إلى حذف الأصفار من العملة كحل من الحلول المقترحة. وفي استطلاع “هاشتاغ” لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين، كان رأيهم أن هذا الإجراء ليس العلاج المناسب للتضخم.

وفي التفاصيل: قال الخبير الاقتصادي، الدكتور حسن حزوري، لـ”هاشتاغ” إن إصدار عملة جديدة في سوريا وحذف الأصفار من العملة القديمة، أي ما يُعرف بعملية “إعادة التقييم النقدي”، هو إجراء اقتصادي تقني قد يحمل عدة أهداف وآثار، بعضها إيجابي والآخر سلبي. ويعتمد نجاح هذا الإجراء على السياق العام والسياسات الاقتصادية المرافقة له.

وأضاف أن أهمية وفوائد إصدار عملة جديدة وحذف الأصفار تتجلى في النقاط التالية:

1. تبسيط العمليات المحاسبية والتعاملات اليومية، حيث يصبح من الأسهل إجراء الحسابات والتعاملات النقدية، وكتابة الأسعار والفواتير في بيئة تعاني من تضخم مرتفع.
2. تحسين الثقة في العملة الوطنية. قد يساهم إصدار عملة جديدة بمظهر وتصميم حديث في تحسين الصورة الرمزية للعملة، مما يعزز ثقة المواطنين بها، على أن يعتمد ذلك على السياسات الاقتصادية الكلية المصاحبة.
3. تسهيل التداول النقدي. يحل حذف الأصفار حاجة حمل كميات ضخمة من الأموال الورقية، مما يخفف العبء عن البنوك وأجهزة الصراف الآلي وأنظمة الدفع.
4. تهيئة الأجواء لإصلاحات اقتصادية أوسع. قد تُستخدم هذه الخطوة كجزء من حزمة إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى استقرار الاقتصاد.

تحديات ومخاطر

وأضاف الدكتور حزوري أنه بالمقابل توجد تحديات ومخاطر، منها أنها لا تعالج السبب الحقيقي للتضخم؛ فحذف الأصفار لا يحل المشكلة الجوهرية المتمثلة في ضعف الإنتاج والعجز في الموازنة أو السياسات النقدية السيئة. لذا، إذا لم تكن هناك إصلاحات اقتصادية حقيقية، قد تعود الأزمة بشكل أسوأ. كما أشار إلى أن طباعة عملة جديدة وتعديل الأنظمة البنكية والمحاسبية مكلف جداً، خاصة في اقتصاد يعاني من أزمة.

وأشار حزوري إلى احتمالية حدوث فوضى مؤقتة في الأسعار والتعاملات إذا لم يُنفَّذ الإصدار الجديد بشكل منظم ومفهوم للجميع. وبيّن خطورة الاعتماد على عملات أجنبية، حيث أنه في حال عدم ثقة الناس بالعملة الجديدة، قد يزيد اعتمادهم على الدولار أو غيره في تعاملاتهم.

وأكد على ضرورة أن تصاحب عملية استبدال العملة خطة عملية للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، والذي سيقلل الاعتماد على النقد (الليرة الورقية) ويحدّ من التضخم النقدي، ويرفع كفاءة الاقتصاد، ويقلل الفساد والتهرب الضريبي، ناهيك عن تخفيض تكاليف الطباعة والنقل والتخزين للعملة.

على الرغم من ذلك، أشار إلى أن التحول إلى الدفع الإلكتروني تواجهه تحديات، إذ يحتاج إلى بنية تحتية رقمية قوية مثل الإنترنت وأجهزة نقاط البيع، وحماية إلكترونية، بالإضافة إلى أن بعض المناطق الريفية أو المتضررة من الحرب قد تفتقر لهذه الإمكانيات.

وفي ختام حديثه، أكد أن إصدار عملة جديدة وسحب العملة القديمة هو ضرورة ملحة للسيطرة على الكتلة النقدية ومعرفة حجم النقد المتداول خارج المصارف، ولكنه يحتاج إلى تكامل مع خطة مبرمجة للتحول إلى الدفع الإلكتروني، كونه الخيار الأفضل والأكثر استدامة على المدى الطويل، لأنه يعالج مشاكل هيكلية مثل الكفاءة والشفافية، ولا يحتاج إلى تغيير رمزي في العملة، بل يعزز التعامل بالعملة الحالية بشكل أكثر فعالية.

طباعة العملة غير مرتبط بعلاج التضخم

من جهته، بين الخبير الاقتصادي، الدكتور يحيى السيد عمر، في حديثه لـ”هاشتاغ” أن طباعة العملة شيء، ومعالجة التضخم شيء آخر، وليس هناك علاقة مباشرة بين الأمرين. وأوضح أن استبدال العملة عبر حذف أصفار منها يهدف إلى تسهيل عملية التداول وتحسين المبادلات التجارية، إذ إن العملة المتدنية مثل الليرة السورية تُعد عائقاً أمام العمل التجاري، حيث قد تصل بعض المدفوعات التجارية إلى مليارات الليرات، بينما لا تتجاوز قيمتها بالدولار مليون دولار.

وأشار “السيد عمر” إلى أن هذا الواقع لا يدعم جهود الإنعاش الاقتصادي ويعرقل الاستثمار، لذا فإن العودة بالليرة إلى مستويات متوازنة تُعتبر أولوية اقتصادية، بشرط توفر الظروف الموضوعية اللازمة لتحقيق ذلك.

وضرورة معالجة التضخم تتم من خلال سياسات استهداف التضخم، وأوضح أن التضخم يتم معالجته من خلال سياسات استهداف التضخم، منها على سبيل المثال رفع سعر الفائدة، والتخفيف من السيولة الموجودة في السوق من خلال تفعيل النظام المصرفي وتشجيع الادخار وغيرها من الأدوات.

وفيما يتعلق باستبدال الليرة،  أشار “السيد عمر” إلى أنه في حال تم قبل معالجة التضخم، ستعود مجدداً للانخفاض، وبالتالي نعود للمربع الأول. وفي هذا السياق يرى “السيد عمر” انه يجب الانتهاء من معالجة التضخم، وبعدها يتم استبدال العملة. كما أن توقيت استبدال الليرة يعد عامل مهم في نجاح هذا الأمر، كما لا بد من توفر متطلبات موضوعية، منها توفر التمويل اللازم، لأن استبدال الليرة يحتاج تكلفة قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات.

وختم حديثه بالقول “إن سحب العملة القديمة من السوق واستبدالها بجديدة، يتم من خلال البنوك، لذلك لا بد من تعزيز فاعلية النظام المصرفي في الدولة، بحيث يكون قادر على القيام بهذه المهمة بكفاءة”.