نقابة المحامين في سوريا: إطلاق إطار مؤسسي لتمكين المحاميات وتعزيز حضورهن النقابي والسياسي

عقدت لجنة المرأة المحامية في نقابة المحامين المركزية بدمشق اجتماعاً اليوم، بهدف رئيسي هو توفير إطار مؤسسي متكامل لدعم المحاميات في مختلف فروع النقابة. ويهدف هذا الإطار إلى تمكينهن وتطوير قدراتهن المهنية والقانونية، إلى جانب تعزيز حضورهن الفاعل في المجالس النقابية واللجان المتخصصة.

وفي تصريح لوكالة سانا، أكدت أمينة سر النقابة، أميمة إدريس، إيمان النقابة العميق بالدور الريادي الذي تضطلع به المرأة في مهنة المحاماة. وشددت إدريس على حرص النقابة على تعزيز المشاركة الفاعلة للمحاميات في الحياة النقابية والسياسية والمجتمعية، ودعم المبادرات القانونية والاجتماعية المتعلقة بحقوق المرأة، بالإضافة إلى بناء جسور تعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة.

تحية للمحاميات المعتقلات ودعم التشريعات

من جانبها، وجهت المحامية رهادة عبدوش، عضو اللجنة، تحية باسم النقابة إلى المحاميات اللواتي تعرضن للاعتقال زمن النظام البائد، واستشهد عدد منهن. وأكدت عبدوش أن اللجنة تمثل صوتاً جامعاً للمحاميات السوريات، وتوفر فضاءً للحوار والعمل المشترك لضمان مساهمتهن الفعالة في تطوير التشريعات وترسيخ قيم العدالة والمساواة.

وخلال الاجتماع، عرضت عضو اللجنة الدكتورة سميرة الوتار النظام الداخلي للجنة، ونوقشت مشاركتها في حملة “حماية النساء من العنف الرقمي”. كما تم استعراض البرنامج السنوي للجنة، ومشروع “وحدة دعم المحامية الأم”، وآليات بناء شبكة تعاون مع منظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز صورة النقابة كمؤسسة داعمة للمرأة العاملة في القانون.

محاور الخطة السنوية والتوصيات

واستعرضت الدكتورة الوتار الخطة السنوية للجنة، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية: التمكين المهني والقانوني، التمكين النقابي والقيادي، المشاركة السياسية والشأن العام، ومناهضة العنف. وأكدت ضرورة اختتام العام باجتماع تقييمي شامل.

وتمخض الاجتماع عن عدد من التوصيات الهامة، أبرزها دعم مشاركة المحاميات في العمل النقابي، وتدريبهن ودعمهن للمشاركة السياسية، وإشراكهن في جميع اللجان النقابية المتخصصة. ويُذكر أن لجنة المرأة المحامية كانت قد أطلقت في الـ 25 من الشهر الفائت حملة “اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”، بالتزامن مع الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.